اتفاقيات شراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الضمان المركزي وشركة "ستيام" (عدسة أحداث أنفو)

تم مؤخرا بالرباط التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات وكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الضمان المركزي والشركة المغربية للنقل "ستيام".
وتروم اتفاقيتا الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة النقل بالمغرب "ستيام"، تمكين أسرة وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومستخدمي المؤسسات التابعة لهما من الاستفادة من تعريفات تفضيلية صالحة طيلة السنة للسفر عبر القطار أو عبر الخطوط البرية لشركة "ستيام".
أما الاتفاقية المتعلقة بصندوق الضمان المركزي، فتهدف إلى ضمان تمويل قروض السكن، والتي ستشرع المؤسسة المحمدية في منحها لمنخرطيها تشجيعا لهم على امتلاك سكن.
وترأس حفل التوقيع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية والمدير العام للمؤسسة المحمدية أناس السرغيني العنبري ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والرئيس المدير العام لشركة النقل "ستيام" نور الدين الرحيميني والمدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام الزناتي السرغيني.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز المدير العام للمؤسسة المحمدية أن هذه الأخيرة تعمل على إيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي للمنضوين تحت لوائها، بالعمل على توفير خدمات ملحة وأنشطة متنوعة، وبذل كل الجهود لتحسين العمل الاجتماعي وتطويره ليسهم في إسعاد أسرة العدل وتحفيزها على مزيد من العطاء الذي يرتقب بمردودية قطاع العدل إلى المستوى المنشود.
وتطرق إلى الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، المتمحورة حول الأقطاب الأساسية ذات الأولوية، المتعلقة بالرفع من جودة الخدمات المقدمة لمنخرطي المؤسسة المحمدية، وفتح أوراش جديدة وإعادة تأهيل جميع النوادي والمركبات الاصطيافية التابعة للمؤسسة وتحديثها، ونهج سياسة التدبير التشاركي بفتح الحوار والتشاور مع مختلف مكونات وفعاليات قطاعي العدل والسجون، فضلا عن إعادة هيكلة المؤسسة وتحديث الإدارة المركزية ووحداتها الخارجية، إلى جانب الانفتاح والتواصل.
من جهتهم، أبرز المسؤولون عن المؤسسات الشريكة أهمية هذه الاتفاقيات في سبيل الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمنخرطين في المؤسسة المحمدية.
وتهم اتفاقية الشراكة الموقعة مع صندوق الضمان المركزي إحداث نظام خاص بدعم مجال السكن من خلال وضع منتوج خاص بولوج مجال قروض السكن بشروط تفضيلية يطلق عليه "سكن زائد"، يهدف إلى تقديم تغطية إضافية وتكميلية لضمان "فوغا لوج" الممنوح في إطار صندوق "ضمان السكن"، وتقديم مساعدة مباشرة بقيمة 20 ألف درهم لفائدة منخرطي المؤسسة.
كما يشمل التحمل الكلي أو الجزئي للفوائد المرتبطة بقروض السكن، وتدبير المنتوج وفق الشروط والإجراءات المحددة بمقتضى الاتفاقية بين الدولة وصندوق الضمان المركزي المتعلقة بصندوق "سكن زائد". ويستفيد من هذا المنتوج منخرطو المؤسسة المحمدية من قضاة وموظفي وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمستخدمين التابعين لهما.
أما الاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، فتهدف إلى تمكين منخرطي المؤسسة المحمدية من الاستفادة من تخفيضات في أثمنة تذاكر السفر على متن قطارات الخط الحالية، عبر الاستفادة من تخفيضات خلال وخارج فترات الذروة، وتحمل المؤسسة والمكتب مناصفة جزء من نسبة التخفيض في ثمن التذكرة، والاستفادة من تخفيضات مباشرة بالشبابيك الموجودة بمختلف المحطات التابعة للمكتب مقابل الإدلاء ببطاقة الانخراط بالمؤسسة المحمدية.
ويستفيد من الخدمات المقدمة بواسطة هذه الاتفاقية المنخرطون الممارسون وذويهم (الأزواج والأبناء ما بين 12و 18 سنة).
أما الاتفاقية الموقعة مع الشركة المغربية للنقل "ستيام"، فتهدف إلى تمكين المنخرطين من الاستفادة من تخفيضات في أثمنة تذاكر السفر عبر الخطوط الوطنية والدولية التي تغطيها الشركة، من خلال الاستفادة من تخفيضات خلال وخارج فترات الذورة، وتحمل المؤسسة والشركة مناصفة جزء من نسبة التخفيض من أثمنة التذاكر، والاستفادة من التخفيضات مباشرة بالوكالات التابعة للشركة مقابل الإدلاء ببطاقة الانخراط بالمؤسسة المحمدية، وبشهادة الاستفادة من التخفيض مؤشر عليها من قبل المؤسسة المحمدية.
ويستفيد من الخدمات المقدمة بواسطة هذه الاتفاقية المنخرطون الممارسون وذويهم المحددين في شهادة الاستفادة التي تم إعدادها خصيصا لهذه الغاية وكذا المتقاعدون.

تصوير محمد العدلاني