الضريس: المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت إجراءات تأديبية في حق مجموعة من موظفيها على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف

مراكش/ 14 دجنبر 2015 /ومع/ أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بمراكش، أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من موظفيها تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.
وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، المنظمة على مدى يومين بشراكة بين المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب ومركز البحث الشهير (ويلتون بارك) ، أن 27 حالة معروضة حاليا على القضاء، منها قضية رجال الأمن بالدار البيضاء الذين تم توقيفهم عن العمل في انتظار صدور الحكم النهائي، وذلك على خلفية متابعتهم من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب.
وأشار السيد الضريس إلى أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها طالت إجراءات تأديبية همت أربعة عناصر من القوات المساعدة و 21 حالة معروضة على القضاء، مبرزا أنه بخصوص رجال السلطة فقد اتخذت إجراءات تأديبية في حق 4 منهم ، بينما أحيلت ملفات 112 منهم على القضاء خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015 . وبالنسبة لأعوان السلطة، فقد تمت المتابعة القضائية ل 151 عنصرا بتهم استعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية تهدف إلى وضع مفهوم أمني يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما مكونين لا ينفصلان عن السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية، وذلك لأجل تحسين إنتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين تتلاءم مع احترام حقوق الإنسان، مع الربط بين المسؤولية في حفظ النظام العام وتحقيق الأمن.
وأشار إلى أنه في إطار الحكامة الأمنية، تعمل الوزارة على رفع مستوى مواردها البشرية وتطوير وتحديث بنياتها. كما تعمل على تحقيق مجموعة من المشاريع تدخل في مجال مناهضة العنف وسوء المعاملة، من خلال اتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة موظفيها المكلفين بإعمال القانون، مضيفا أنه تم خلال السنة الماضية وفي إطار اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفعيل برنامج تكويني هم في المرحلة الأولى أطر المعهد الملكي للشرطة والمسؤولين الأمنيين بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة استفاد منه ما يزيد عن 600 عنصر من عناصر الأمن بمختلف رتبهم، وتفعيل مدونة للسلوك بالنسبة لعناصر القوة العمومية لتعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع حالات التفاعل والتعامل مع المواطنين.
وأكد السيد الشرقي الضريس أن بعض حقوق الإنسان، كحظر التعذيب، تعتبر حقوقا مطلقة لا يمكن تبريرها على أي أساس، وأن سجل أي دولة في العالم لا يخلو في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة ومناهضة التعذيب بصفة خاصة من العيوب، مبرزا أن كل بلد يجب أن يضع سياسته في مجال حقوق الإنسان على ضوء ظروفه السياسية والثقافية والتاريخية والقانونية المحددة، وأنه لا يوجد نهج وحيد لتعامل البلدان مع المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن المملكة المغربية المنخرطة في القيم الإنسانية العالمية للحرية والسلم، ووعيا منها بمسؤولياتها في المساهمة في الحفاظ على الأمن سواء على الصعيد الجهوي أو الدولي، متشبثة بانخراطها التام في هذه المنظومة وحريصة على أداء دورها في دعمها وتفعيل آلياتها، عبر تطبيق التزاماتها الدولية بكثير من الحزم والصرامة.
كما أكد أن تنظيم هذا الملتقى دليل راسخ على انفتاح المغرب على القيم الإنسانية وعزمه على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي مكنت المغرب من تأهيل المنظومة المؤسساتية الكفيلة بتعزيز وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وسيتم خلال هذه الورشة مناقشة التجارب والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب في مراكز الشرطة من قبل مسؤولي عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا)، وخبراء دوليين ومنظمات غير حكومية، من بينها جمعية الوقاية من التعذيب، الشريكة للمبادرة الدولية لمحاربة التعذيب.
ومن شأن هذا الحدث، المنظم بمبادرة من البعثة الدائمة للمملكة بجنيف، إبراز الخيارات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحماية حقوق الإنسان وخاصة انخراطه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لفائدة الوقاية من التعذيب. كما يشكل لقاء مراكش اعترافا دوليا بانخراط المغرب وجهوده في هذا المجال.
وقد تم إطلاق المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب بجنيف في مارس 2014 من قبل مجموعة عبر إقليمية تضم المغرب، والدانمارك، والشيلي، وأندونيسيا وغانا.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة الجهود من أجل التوصل، في أفق 2024 ، إلى المصادقة العالمية على الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وباقي العقوبات والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وتروم هذه المبادرة الحكومية أيضا تشجيع تفعيل مقتضيات هذه الآلية القانونية الدولية من خلال النهوض بالتعاون الدولي والإقليمي وتعزيز القدرات في هذا المجال.
ويندرج انعقاد هذا اللقاء في إطار الأحداث من مستوى عال للمبادرة الدولية لمحاربة التعذيب بجنيف ونيويورك والاجتماعات الإقليمية المنظمة في آسيا (أندونيسيا)، وأوروبا (بولونيا)، وأمريكا الجنوبية (كوستاريكا).