السعودية ودول خليجية تبحث إرسال قوات خاصة لسوريا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الثلاثاء إن المملكة ودولا خليجية أخرى تبحث إرسال قوات خاصة إلى سوريا في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الجبير للصحفيين "توجد مناقشات.. (بين) دول تشارك حاليا في التحالف (مثل) السعودية والإمارات وقطر والبحرين بخصوص إرسال بعض القوات الخاصة إلى سوريا وهذه المناقشات لا تزال مستمرة. ليس هذا مستبعدا."
وقال الوزير السعودي إن المناقشات تهدف إلى توضيح احتياجات وأهداف مثل هذه العملية مضيفا أن من المتوقع أن تتضح الصورة أكثر في الأسابيع القليلة المقبلة.
كان الجبير يتحدث في باريس بعد إعلان السعودية عن مبادرة منفصلة لتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب خاصة في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان.
وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوات خاصة إلى سوريا لمساعدة مقاتلي المعارضة على تنسيق جهودهم في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وناقشت المسألة مع أعضاء آخرين في التحالف منهم فرنسا.
ومع أن السعودية ودول الخليج العربية الأخرى ليست جزءا من التحالف نفسه فإنها نفذت ضربات جوية محدودة في سوريا. واتجهت معظم جهودها نحو تسليح جماعات المعارضة ومساندة الجهود الرامية إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال الجبير "وضع الأسد لا يمكن الدفاع عنه.. والحرب بالنسبة له لا يمكن الفوز فيها."
وسعت السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى توحيد المعارضة السورية قبل محادثات من المحتمل إجراؤها مع الحكومة السورية في يناير. وقال الجبير إن معارضة حقيقية توجد الآن والحكومة السورية ليس لديها سبب لعدم التفاوض.
وقال "الآن لدينا معارضة جادة ولا أحد يمكنه القول إنه لا توجد مثل هذه المعارضة. إنها لا تمثل داعش ولدينا مفاوضون مستعدون للجلوس على مائدة التفاوض. وإذا كان الجانب الآخر جادا -الأسد وحلفاؤه- فلتظهروا لنا الفريق ودعونا نر كيف يمكننا العمل من أجل انتقال السلطة ووقف إطلاق النار."
وحث الجبير روسيا على ممارسة نفوذها على الحكومة السورية.
ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في موسكو ليناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف الإعداد لعقد جولة مباحثات ثالثة للقوى العالمية بشأن سوريا والتي اتفق مبدئيا على عقدها يوم الجمعة في نيويورك.
ولم يتضح هل سيعقد الاجتماع أم لا إذا لم يتحقق اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن دور الأسد في أي انتقال سياسي وبشأن أي جماعات المعارضة ستكون جزءا من محادثات السلام.