ارتفاع تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي إلى حوالي 18 مليار درهم في سنة 2015

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مشروع برنامح العمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2016 وعلى تقرير المراقب العام بخصوص أنشطة الصندوق لسنة 2014 ، فيما أجل أعضاء المجلس الإداري النقط المتبقية إلى لجنة التسيير والدراسات لمناقشة مضامينها إلى النصف الأول من السنة القادمة 2016ٍ .
أكد صباح أول أمس الاثنين " عبد السلام الصديقي " وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية خلال انعقاد أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدارالبيضاء على ارتفاع مبلغ مجموع التعويضات المصروفة لأجراء المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال السنة الجارية والتي وصلت إلى حوالي 17,53 مليار درهم ، بعد أن شملت التعويضات المصروفة للنظام العام إلى ما يقارب 14,73 مليار درهم ، والتعويضات المصروفة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصلت إلى 2,8 مليار درهم ، فيما ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني الى ما يزيد عن 3 مليون و100 ألف أجير مصرح به ، وتسجيل طفرة كبيرة في تزايد عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني والتي وصلت إلى متم شهر شتنبر 2015 إلى 181.644 مقاولة صناعية واقتصادية .
الكلمة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الإداري الذي غابت عن أشغاله " مريم بنصالح رئيسة نقابة أرباب العمل ، أبرز خلالها الوزير تحقيق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الإنجازات ، والتي مكنته من بلوغ الأهداف المرسومة عبر شكل تدريجي ومحكم وذلك في إطار استراتيجية متكاملة ومندمجة ، تهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير مستوى وطبيعة التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع الخاص ، والعمل على عقلنة وترشيد آليات وميكانيزمات تدبير وتسيير الصندوق على جميع المستويات والسهر على الحكامة الجيدة.
وبخصوص إشكالية القانون المتعلق باسترجاع الاشتراكات الأجرية بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما للحصول على معاش، أقر وزير التشغيل بوجود صعوبات كبيرة تستدعي من جميع المتدخلين إعادة تعميق التفكير فيه وإعداد الدراسات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة له .
ونتيجة الحوار بين شركاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤكد الوزير أن أصبح الصندوق يقدم خدمات عديدة ومتنوعة مقارنة مع الخدمات المقدمة سابقا ، وهي خدمات استجابت لانتظارات ورغبات الطبقة العاملة كالتأمين الأساسي عن المرض وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل وتكثيف الجهود لتوسيع التغطية في إطار مراقبة التصريح بالأجراء والتصريح بالأجور الحقيقية للعمال رغم الصعوبات و العراقيل التي تعترض مستخدمي الصندوق على القيام بعملهم.
وفي إطار توسيع سلة الخدمات للتغطية الاجتماعية إلى فئات جديدة ، شدد الوزير على مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث تغطية اجتماعية للمستقلين بتاريخ 27 أبريل 2015 من طرف اللجنة الوزارية للتغطية الصحية الأساسية ، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد إعداد الصيغة القانونية النهائية له ليتم إدراجه في مسطرة المصادقة الجاري بها العمل ، كما أن الوزارة تواصل الإشراف على إنجاز المرحلة الثالثة من الدراسة المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي حاملي البطاقة المهنية في إطار المشروع المتعلق بالتغطية الإجتماعية للمستقلين، وذلك لإعتبارها فئة من فئات المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص.
سعد داليا