"ما تقيش ولدي" تصف تمديد زواج الفاتحة ب «الجريمة التشريعية»

قالت منظمة «ما تقيش ولدي» إن البرلمان المغربي وافق على "جريمة تشريعية جديدة"، بتصويته ل "تمديد فترة ثبوت الزوجية"، ل "5 سنوات إضافية". وأكدت المنظمة التي ترأسها الفاعلة الجمعوية نجاة أنور أن «البرلمان المغربي يستمر في اتخاذ قرارات ضد التاريخ، وضد مصلحة المواطنين، وضد مصلحة المغرب، وضد مستقبل مشرق لكل المغاربة».
وجاء تنديد المنظمة التي تعنى بالطفولة وتدافع عن حقوقها ضد مختلف الاعتداءات التي تلحقها، بعد أن صادق النواب بأغلبية، أخيرا، في البرلمان، و ب "الإيجاب" على «المادة 16 من القانون رقم 70.03» من أجل تمديد فترة ثبوت الزوجية، حيث صوت 107 من أعضاء مجلس النواب لصالح التمديد، بينما اقتصرت الأصوات المعارضة على 27 نائبا برلمانيا، وامتنع قلة آخرون.
وقد وصفت المنظمة هذا التصويت داخل قبة البرلمان بأنه مواصلة من «المؤسسة التشريعية المغربية، التعلق بخيط عنكبوت، اسمه " تمكين الأسر من توثيق الزيجات"؛ ما "يضمن حقوق الأطفال" في المجتمع المغربي».
وقد أعلنت منظمة «ما تقيش ولدي»، «استنكارها» لهذا التصويت، مؤكدة أن البرلمان اختار «سياسة النعامة» تجاه «مستقبل الطفلات المغربيات، اللواتي ستجد آلاف منهن، نفسهن ضحايا ل "زواج القاصرات"».
وقد عبرت «ما تقيش ولدي» عن «رفضها المطلق»، لمنطق وزارة العدل، من خلال التصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأن «ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة»، حيث أعادت المنظمة التشديد على أن ما وصفتها ب « معركة زواج القاصرات»، ستظل معركة مصيرية للمنظمة، إلى غاية القضاء عليها نهائيا»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «البرلمان، الماكينة التشريعية المغربية، أول صف في معركة محاربة ظاهرة تزويج الطفلات المغربيات القاصرات».
كما استنكرت «ما تقيش ولدي»، «استمرار البرلمانيين في المغرب، في التصويت بنعم، على سياسة التمديدات، لتوثيق عقود الزواج، ما يؤدي لظهور جيل جديد من الضحايا، من الطفلات المغربيات»، مطالبة الحكومة، والقوى الحية المغربية بالتدخل العاجل، لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية، لأنه يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات».
وقد ذكرت المنظمة، كل المنظمات الحقوقية والنسائية المغربية، بأن مثل هذه القرارات تهز «صورة المغرب، أمام العالم التي تعاني من خدوش كثيرة، من بينها زواج القاصرات»، مركزة على مطلب اعتماد سن ال 18، كحد أدنى للزواج للفتاة المغربية»، معلنة أنها «لن تعدم السبل للمواصلة، في حربها ضد زواج القاصرات في المغرب، لتتحول إلى ظاهرة من الماضي».
رشيد قبول