"ما تقيش ولدي" تستنكر وبشدة نهج البرلمان سياسة النعامة في تمديد أجل ثبوت الزواج بالفاتحة إلى غاية 2019

بعد أن صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية الأسبوع الماضي، على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة بخصوص تمديد العمل ب "ثبوت الزواج" بواسطة الفاتحة إلى غاية 2019،
وتأتي مصادقة المجلس على هذا التمديد لمدة خمس سنوات جديدة، بموافقة 107 من النواب ومعارضة 27 نائبا، وامتناع خمسة برلمانيين ينتمون لفريق التقدم والاشتراكية، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة للتمديد بعد انتهاء المدة الثانية سنة 2014.
وفي هذا السياق، حيث اعترضت العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، و اعتبرت الأمر فتحا للباب أمام حالات الزواج بالفاتحة، ومنح إمكانيات للتحايل على القانون من أجل زواج القاصرات والتعدد، واعتبرت منظمة ما تقيش ولدي في بلاغ ناري لها، أن البرلمان المغربي أمام موافقته على ما أسمته بالجريمة التشريعية المغربية الجديدة، يكون قد استمر، في اتخاذ قرارات ضد التاريخ، وضد مصلحة المواطنين، وضد مصلحة المغرب، وضد مستقبل مشرق لكل وبكل المغاربة لما واصلت المؤسسة التشريعية المغربية، التعلق بخيط عنكبوت، اسمه "تمكين الأسر من توثيق الزيجات"؛ ما "يضمن حقوق الأطفال" في المجتمع المغربي.
بالمقابل استنكرت منظمة "ما تقيش ولدي"، للرأي العام المغربي والدولي، تصرف البرلمان المغربي، الذي اختار "سياسة النعامة" اتجاه مستقبل الطفلات المغربيات، اللواتي ستجد آلاف منهن، نفسهن ضحايا ل "زواج القاصرات".
وعبرت المنظمة، عن "رفضها المطلق"، لمنطق وزارة العدل المغربية، من خلال التصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأن "ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة".
وخلصت منظمة "ماتقيش ولدي" إلى أن معركة "زواج القاصرات"، ستظل معركة مصيرية للمنظمة، إلى غاية القضاء عليها نهائياً. واعتبرت المنظمة أن البرلمان، الماكينة التشريعية المغربية، أول صف في معركة محاربة ظاهرة تزويج الطفلات المغربيات القاصرات.
من جهة أخرى استنكرت المنظمة بأشد العبارات، استمرار البرلمانيين في المغرب، في التصويت بنعم، على سياسة التمديدات، لتوثيق عقود الزواج، ما يؤدي لظهور جيل جديد من الضحايا، من الطفلات المغربيات.
وطالبت المنظمة من الحكومة، ومن القوى الحية المغربية التدخل العاجل، لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية، لأنه يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات. مذكرة كل المنظمات الحقوقية والنسائية المغربية، إلى أن صورة المغرب، أمام العالم تعاني من خدوش كثيرة، من بينها زواج القاصرات. وذكرت المنظمة بمطلبها باعتماد سن ال 18، كحد أدنى للزواج للفتاة المغربية.