أ ف ب: المغرب يتبنى مشاريع قوانين مثيرة للجدل لاصلاح نظام التقاعد

تبنت الحكومة المغربية الخميس حزمة من مشاريع القوانين لإصلاح أنظمة المعاشات بهدف إنقاذها من الافلاس, وسط انتقادات حادة من نقابات مغربية حذرت من "تدهور السلم الاجتماعي" نتيجة هذا القرار.
وتدور منذ اشهر مفاوضات بين النقابات والحكومة حول اصلاح النظام التقاعدي, الا ان الحكومة اقرت هذه المشاريع بشكل مفاجىء, ما اثار استياء اربع نقابات اصدرت بيانا مشتركا للاعتراض. وتحتاج مشاريع القوانين الى مصادقة البرلمان.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية بعد اجتماع الحكومة اليوم ان "مجلس الحكومة (…) تدارس وصادق على عدد من النصوص القانونية بهدف الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية".
وينص احد مشاريع القوانين التي تم اقرارها على رفع الحد الادنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالاحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث, إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2014.
وينص مشروع قانون اخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد, أهم صندوق للمعاشات المدنية, من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو), يهدده بنفاد احتياطاته مع مطلع سنة 2021.
وشملت مشاريع القوانين أيضا انشاء نظام أساسي للمعاشات يفيد منها المهنيون والعمال المستقلون وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا, ولا يستفيدون من أي نظام للتقاعد.
وردت أكبر أربع نقابات مغربية في بيان مشترك منددة بمحاولة الحكومة "فرض الأمر الواقع" في ملف التقاعد, ومحملة إياها مسؤولية "تدهور السلم الاجتماعي", ومهددة ب"التصعيد".
وحذر البيان من مغبة الاستفراد بقرار "على حساب الأجراء والمنخرطين", مشيرة الى ان الإصلاح المقترح من الحكومة سيؤدي عمليا الى خفض الأجور ما بين 20% و40%.
ولا يتجاوز عدد المساهمين في أنظمة التقاعد المغربية 30%. وأفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية أنه للحد من عجز تلك الصناديق, "تجب إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل الى 86,8% بحلول 2050″.