النساء يطالبن بوزارة خاصة بالمساواة ومناهضة التمييز

عرض مخيب للآمال . هكذا استقبلت الفعاليات النسائية البرنامج الحكومي الذي عرضه بنكيران أمام أنظار أعضاء غرفتي البرلمان، الخميس الماضي.
خيبة تطلبت اجتماعا عاجلا بعد يومين فقط من عرض البرنامج الحكومي، ل«شبكة نساء متضامنات» بدعوة من فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تم خلاله وضع البرنامج تحت المجهر، قبل أن تنتبه النساء في الأخير إلى أن نضال السنين قد يذهب سدى، عندما رصدن، تجاهلا لبعض مطالبهن التي سبق إيداعها من قبل، لدى أحزاب الأغلبية ولدى رئاسة الحكومة من قبيل إحداث «وزارة خاصة بالمساواة ومناهضة التمييز» ضمن التشكيلة الحكومية، التي سجلت حسبهن تراجعا عن المكتسبات التي راكمتها المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة.
فالتشكية الحالية لاتضم إلا امرأة وحيدة من بين 31 وزيرا، يشير بلاغ فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بل حتى نوعية القطاع الوزاري المسند إليها يظل رهين النظرة النمطية السائدة عن دور المرأة، تستنتج الحركة النسائية.
كما أن البرنامج الحكومي ، جاء دون «خيط ناظم»، تستنتج النساء المتضامنات، مما يجعله دون منهجية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي، في الوقت الذي تعامل البرنامج الحكومي بانتقائية في تصديره عندما حدد الثوابت دون الإشارة إلى الحقوق الواردة في الدستور الذي نص على التزام المغرب بحقوق الإنسان، وما يستتبع ذلك من اتخاذ تدابير فعالة للنهوض بأوضاع النساء وفق مقاربة حقوقية كما هو متعارف على ذلك دوليا يقول بلاغ النساء المتضامنات الذي سجل كذلك خلو البرنامج الحكومي من أجندة مدققة للمساواة، في الوقت الذي عمد هذا الأخير إلى اختزال القضية النسائية في ثلاثي «المرأة، الأسرة والطفولة».
بعد خيبة البرنامج الحكومي لم يتبق أمام النساء إلا مجلس النواب، كورقة أخيرة لإعادة الأمور إلى نصابها حيث، دبجت النساء المتضامنات ثلاثة توصيات، تدعو من خلالها مجلس النواب لتقديم ملتمس من أجل إعادة صياغة الصفحة 80 من البرنامج الحكومي المتعلقة بالمرأة وذلك من خلال طرح التزامات حكومية صريحة لغة ومضمونا.
النساء طالبن كذلك باستعجال إخراج القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حتى لايتم تكرار تجربة اللائحة الوطنية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وكذلك ما أفرزته التشكيلة الحكومية الحالية و التي لم تسفر إلا عن امرأة وحيدة كوزيرة، تشدد النساء المتضامنات، داعيات في نفس الوقت إلى إصدار قانون إطار لحماية النساء من التمييز وأشكال.