الربيع العربي: من رُهاب الواقع إلى أفق المستقبل

الانحياز للثورات العربية، رغم كل ما فيها من اختلالات ومغامرات ومخاطرات، هو انحياز لأفق المستقبل على انسداد الحاضر المستنقعي، كما على أحلام العودة إلى الماضي المحنط. انحياز للحرية والكرامة ضد الاستبداد والذل المستديم. وهو أيضا، وبوعي كامل، انحياز مقامر في الوقت ذاته. إذ ليس هناك أي قدر من السذاجة أو التساذج يتغافل عن الصعوبات الهائلة التي تواجه مجتمعات ما بعد الثورات في المنطقة العربية. فإسقاط أنظمة الاستبداد هو الشوط الأسهل، رغم صعوبته وأحيانا دمويته وأكلافه الهائلة، خلال مسيرة بناء مجتمعات ديموقراطية وصحية وفاعلة. الشوط الأكثر صعوبة هو عملية التأسيس والبناء بعد عقود الخراب الطويل. الانحياز هنا يعني الاصطفاف مع التغيير ضد رتابة التكلس وجمود الأوضاع الآسنة. الثورة هي النهر الذي يجرف البرك الراكدة والمستنقعات التي عشش العفن في قلبها، رغم أن ركوب النهر نفسه والتسليم بقياده مخاطرة ومقامرة أيضا.
انجراف المستنقعات لا يعني ظهور واحات خضراء مكانها على الفور. لهذا فإن الذين توقعوا أو ما زالوا يتوقعون أن تتحول بلدان الثورات إلى جنان عدن بين عشية وضحاها كانوا ولا يزالون غارقين في الوهم. فالفساد والاستبداد اللذان دمرا تلك البلدان على مدار عقود طويلة لا يمكن إصلاح آثارهما في وقت قصير. والشعوب نفسها التي حُرمت من الحرية والتعايش المشترك في ما بينها على مبدأ الندية والمسأواة، وليس تفوق شريحة معينة واستبدادها ببقية الشرائح، هي شعوب تحتاج زمناً لا غنى عنه كي تتقن ممارسة الحرية من دون اعتداء على الآخرين ومن دون الانزلاق إلى مهأوي استبداد جديد. صحيح أن لحظة «ميدان التحرير» ولحظات ميادين التغيير الأخرى مثلت التتويج المثالي لالتفاف الشعوب حول بعضها وتضامنها وإسقاطها للديكتاتور الخاص بها هنا أو هناك. لكن تلك اللحظة وطوبأويتها لا تستديم. روعتها تكمن في قدرتها الخارقة على توحيد الشعب على هدف مرحلي واحد هو إسقاط النظام الفاسد. وبعد سقوطه يتلاشى ذلك التلاحم وتعود التنافسات الطبيعية بين المجموعات المختلفة إلى الظهور وطبع المشهد بصراعاتها. بل اكثر من ذلك تأخذ هذه التنافسات والصراع بين المجموعات والأحزاب المختلفة أشكالاً أكثر حدة لأنها تتم الآن في مناخ الحرية وليس القمع، وهذا كله شيء طبيعي. لكن هذا بالنسبة إلى الغالبية الكاسحة من الرأي العام تحول مُحبط ومُربك ومثير للخوف على الحاضر والمستقبل، ويدفع جزءاً من ذلك الرأي العام إلى الترحم على أيام الُمستبد حيث كانت الحياة «مستقرة»! «مستقرة» نعم، لكنه كان استقرار الاستبداد وليس استقرار الحرية. إنه «استقرار القبور» باستعارة توصيف صادق جلال العظم لحال الأمن والاستقرار التي تفاخرت بها أنظمة الاستبداد العربي طويلا.
الحاضر المُباشر لما بعد الثورة هو الارتباك والفوضى الموقتة. الإقرار بهذا يخفض من سقف التوقعات ويعقلن فهم التغيرات السياسية والاجتماعية الحادة ويضعها في إطار التحول التاريخي الطويل الأمد وليس انتظار النتائج يوماً بيوم. ولهذا فإن الأمر البالغ الأهمية لفهم واستيعاب حاضر الثورات العربية هو وضعها في سياق التحولات التاريخية العريضة والمؤسسة لمرحلة جديدة تقتضي بدايات طويلة وصعبة وربما دموية. وهذا يعني أيضاً الانفكاك من اللحظة الراهنة وأسر التعثرات والتخوفات العديدة والتي يضخمها حلفاء الاستبداد المنقضي أو الذي ما زال قائماً، ويبثون الخوف عند الناس كي ينحازوا إلى «استقرار الاستبداد» مرة أخرى.
تسببت عقود الاستبداد الطويلة في توليد طبقات من العفن المريع في مجتمعاتنا وبلداننا وحرمتها من التطور الطبيعي ومواجهة واقعها ومشكلاتها وجهاً لوجه. كانت الآلية الوحيدة للاستبداد في حل المعضلات هي كنسها وإخفاؤها تحت السطح والتظاهر بأن كل الأمور على ما يرام. ليس هناك شعب أو مجتمع أو مجموعة بشرية تتمتع بهذه الخدعة الكبرى بأن «الأمور على ما يرام». تاريخ الاجتماع البشري والإنساني قائم على ان «الامور ليست على ما يُرام» وان سيل المشكلات التي يواجهها البشر لا ينقطع. وتعريف السياسة يأتي من انها الآلية المُستديمة التي تحأول حل ما يستجد من مشكلات أولاً بأول. طبعاً لن تُحل كل مشكلات البشر وإلا تحولت الأرض إلى جنة مثالية. لكن السياسة الناجحة هي تلك التي تعمل على تفكيك أكبر المشكلات وأخطرها على أمن المجتمعات وتعايشها المشترك، وتحقق أكبر قدرا من العدالة الاجتماعية والكرامة والمسأواة.
المواجهة المباشرة مع المشكلات المركبة التي تضرب في بنية المجتمعات وحلها أولاً بأول ليست من سمة الديكتاتوريات المنشغلة بالمهمة الأولى والأخيرة، وهي الدفاع عن بقائها في الحكم. لهذا فإن ما يتم على مدار حكم الاستبداد هو تراكم المشكلات ودخولها حقباً من التعفن الطويل الذي يأتي على البنية التحتية للشعوب والمجتمعات، ويعمل على مفاقمة المعضلات الكبرى وتسعيرها. لذلك فإن ما يحدث فور سقوط النظام المُستبد، وهو ما نراه الآن في عدد من الحالات، هو انفجار تلك المعضلات دفعة واحدة بما فيها القبلية والطائفية والجهوية والتعصب الديني. تثير هذه الانفجارات إحباطاً وخوفاً عميقاً ومبرراً، لكنها انفجارات لا بد منها. إنها القيح الذي لا مناص من إسالته من الجرح حتى يتطهر ويتعافى. وفي النظرة إلى هذه الانفجارات وتقيحاتها يميل المزاج الشعبي في بلداننا إلى النفور والرهبة والهروب إلى الأمام وعدم الاعتراف بواقع الاختلاف العميق، وهي سمات جماعية من مواريث الحقب الاستبدادية الطويلة. وهذه كلها تعبيرات عن الغرق المباشر في أسر اللحظة الراهنة والحاضر المرير على حساب الانحياز للتاريخ والمستقبل الذي تفتحه هذه الثورات وإسقاطها لواقع القمع والجبروت الذي يخفي المشكلات ولا يواجهها.
إذا وضعنا أنصار ومنظري الأنظمة القائمة أو تلك التي انهارت جانبا، هم ومقولاتهم ودفوعهم عن هذا النظام أو ذاك، ننتهي إلى ثلاثة اتجاهات تجمل النظرة إلى الثورات والانتفاضات العربية في العام 2011، كل منها يضم طيفاً من الآراء.
الاتجاه الأول هو التأييد التام والذي يندرج فيه نص «مديح الثورة» هنا معتبراً أن التغيير مهما كان ستكون ايجابياته بعيدة الأمد أفضل بكثير من الوضع القائم وقتامته. الاتجاه الثاني يؤيد هذه الثورات في بعض البلدان ويعارضها في بلدان أخرى، متمترساً بمقولة أولوية الاستقرار وأن المقامرة بتأييد الثورات كل البلدان تؤدي إلى فوضى سلبياتها ومآلاتها ستكون أسوأ من الوضع القائم. أما الاتجاه الثالث فقد تبلور، أو ربما انشق، عن الاتجاه الأول بخاصة بعد الثورة الليبية والثورة السورية، بزعم أن القوى الغربية أصبحت هي الموجه الأساس لهذه الثورات بشكل أو بآخر، وان هذه القوى تحالفت مع أنظمة موالية للغرب، بخاصة دول الخليج وتركيا، بهدف تعزيز السيطرة الغربية في المنطقة. ولهذا فقد أصبح الرأي الغالب عند هذا الاتجاه هو الوقوف ضد هذه الثورات في ليبيا وسوريا حتى لو أدى ذلك إلى تأييد الاستبداد في هذه البلدان.
كل من هذه الاتجاهات يسوق مقدمات وتنظيرات ودفوعات عن موقفه. وكذا هي مقاربات «في مديح الثورة» إذ هي في تنوعها بين المعالجة الموضوعية، والتحليل السياسي والسوسيولوجي، والتأطير التاريخي لحالات الثورات العربية، تنحاز إلى الاتجاه الأول وتدافع عنه: اتجاه المقامرة مع جريان النهر على حساب البركة الآسنة.
كل ما نراه الآن من فوضى وعدم استقرار هو نتاج طبيعي ومرحلة لا بد من المرور بها إن أردنا الوصول إلى بلدان ومجتمعات قائمة على استقرار الحرية وتوافقات متكافئة بين الشرائح والمجموعات المختلفة داخل كل مجتمع. وليست هناك آلية سحرية يمكن أن نستخدمها لحرق المراحل في هذه الحقبة. كان في الإمكان عبر عقود الاستقلال الطويلة أن تعمل الأنظمة التي ورثت الاستعمار على نقل المجتمعات والبلدان تدريجياً إلى مرحلة المواطنة والقانون والدستور وبذلك توفر على نفسها وعلى مجتمعاتها مقامرة الانخراط في ثورات شعبية عارمة كالتي رأيناها. الشعوب والمجتمعات تميل بالطبيعة والتعريف والتجربة التاريخية إلى آليات التغيير التدريجي والنمو والتطور الطبيعي إن كان ملموساً وحقيقياً ومقنعاً للغالبية. لكن في غياب ذلك كله، وفي سقوط الاستبداد في كل اختبارات بناء البلدان واحداً تلو الآخر، وعقداً زمنياً بعد الآخر، تضيق خيارات الشعوب وتدفع دفعاً نحو الخيارات والآليات القصوى، وتصبح الثورة مسألة حتمية، ومسألة حياة بالنسبة إلى هذه المجتمعات. حياة كريمة لكنها تأتي بعد مراحل صعبة ومريرة، أو البقاء في موت سريري مستديم تحت لافتة الاستقرار الموهوم. رهان الثورات العربية القائمة هو على المستقبل. لا يعني هذا الهرب من الواقع، بل هو رهان يدرك أن جذر الوصول إلى مستقبل صحي هو مواجهة مشكلات الواقع بشجاعة وعقلانية وعدم الهروب منها. من دون المقامرة مع النهر يبقى المستنقع مستعمراً لحاضر العرب ومستقبلهم.
(*) محاضر وأكاديمي،
جامعة كامبردج، بريطانيا
عن يومية الحياة