سائق متهور يصدم شرطيا أمام مقر ولاية الأمن ويرديه قتيلا

إغماءات، صراخ، جلبة وسط بهو قسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بسطات، لحظة توصل أفراد عائلة شرطي تابع لولاية أمن سطات بنبأ وفاته، بعدما صدمته سيارة من نوع (زيبرا) كان يقودها شاب بسرعة جنونية بشارع الحسن الثاني، قبل ولوجه مقر ولاية أمن سطات، حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد الماضي.
الحادثة خلفت استياء عميقا لدى عائلة الضحية وزملائه العاملين معه داخل ولاية أمن سطات، أو بالمصالح والدوائر الأمنية الذين حضروا إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني،وعلى رأسهم والي أمن سطات لتوديع الفقيد ومواساة أفراد عائلته الذين أصيبوا بصدمة قوية.
مصادر عليمة أكدت " أن تفاصيل هذه الحادثة، ابتدأت على الساعة الثامنة والنصف من ليلة الأحد الماضي، عندما كان رجل أمن برتبة مقدم رئيس يهم بالولوج إلى مقر ولاية أمن سطات لتسلم دوريته التي تبتدئ عادة على الساعة التاسعة ليلا، لتفاجئه سيارة من نوع (زيبرا)، كان يقودها شاب بسرعة جنونية، فقد على إثرها السيطرة على توازنها لتصدمه على مستوى شارع الحسن الثاني، على بعد بضعة أمتار، من ولاية أمن سطات وتصيبه في الرأس سقط بسببها مغشيا على الأرض.
صدى الاصطدام القوي أثار انتباه المارة وزملاء الضحية الذين هرعوا إلى عين المكان ليجدوه مدرجا في دمائه، قبل أن يتصلوا بعناصر الوقاية المدنية لنقله على متن سيارة الإسعاف إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، في محاولة لإنقاذه وإسعافه. إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند الباب الرئيسي لقسم المستعجلات، التابع للمركز ذاته. حيث تم وضع جثته بأمر من النيابة العامة بمستودع الأموات، لإخضاعها لعملية التشريح ومعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الوفاة.
يتعلق الأمر بشرطي يعمل بسلك الأمن الوطني بولاية أمن سطات، برتبة مقدم رئيس، متزوج وأب لثلاثة أطفال. معروف لدى زملائه بأخلاقه الحميدة وتفانيه في العمل. بأمر من النيابة العامة، فتح تحقيق في الموضوع،استمع خلاله رجال الأمن إلى الشاب سائق السيارة،وتم وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيق معه.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن، كانت قد توصلت بعدة شكايات من طرف المواطنين الذين ذاقوا ذرعا من السياقة المتهورة التي يقوم بها كل مساء، حول على إثرها شارع الحسن الثاني إلى حلبة سباق (الرالي)، وهو الأمر الذي عجل بوضع سيارته داخل المحجز البلدي لمدة 10 أيام، قبل أن تعطى أوامر من طرف أحد نواب وكيل الملك لإخراجها.