اعتقال أفراد من حزب التحرير الإسلامي متهمون بالإنتماء لخلية إرهابية

بعد سنوات من العمل في الظل، قرر حزب التحرير الإسلامي أن يخرج من سباته ليعاود نشاطه في المغرب، لكن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد بإيقاف بعض من المنتمين إليه.
أثناء توزيعهم للمناشير على عادتهم كما كان الحال في السنوات الأخيرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بعض منهم، وتابعتهم بقانون مكافحة الإرهاب. وزارة الداخلية أعلنت يوم السبت الأخير أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «تمكنت من تفكيك خلية تضم ثلاثة أفراد تابعة لما يسمى ب«حزب التحرير الاسلامي» المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي».
وأوضحت وزارة الداخلية أنه «تم إلقاء القبض على ثلاثة من عناصرهذه الخلية ومن بينهم مغربي حامل للجنسية الدانماركية تم إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الاشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الاخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية».
ويضيف البلاغ أن «عناصر الخلية المفككة اتتلقى دعما ماديا من طرف نشطاء تابعين لنفس التنظيم مقيمين بأوروبا بترويج فكرها العدمي من خلال توزيع مجموعة من المناشير بعدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديموقراطي وتحرض على إثارة الفتنة». المعتقلين الثلاثة تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، حيث من المنتظر كما أكد بالبلاغ أن يتم «تقديم أعضاء هذه الخلية المتطرفة أمام العدالة بعد إنتهاء البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة».
وحسب مصادر عليمة أن المغرب الحامل للجنسية الدنماركية تم اعتقاله بمدينة القتيطرة يوم الجمعة الأخير وهو أب لأربعة أطفال ويعمل مهندس معلوميات، قبل أن يقرر الإقامة بالمغرب، وقد ضبطت بحوزته منشورات وكتب مؤسس الحزب تقي الدين النبهان، كان ينوي الحزب توزيعها في المدينة وأيضا في الدار البيضاء حيث يتواجد عدد من المنتمين للحزب وخاصة من اشلباب ذوي تكوين جامعي عال وتخصصات علمية كالهندسة.
وأضاف المصدر ذاته أن حزب التحرير الإسلامي بالمغرب وزرع في عدد من المدن منذ أسابيع منشورا بعنوان « الانتخابات التشريعية في المغرب التفاف على إرادة الأمة»، دعا فيه إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها، ويحمل توقيع حزب التحرير المغرب وذيل بعنوان الموقع الإلكتروني للحزب بالمغرب.
حزب التحرير أسسه القاضي الفلسطيني تقي الدين النبهاني، سنة 1953 وتولى قيادته بعده عبد القديم زلوم، وعطا أبو الرشتة، الأمير الحالي للحزب، وهو أول من دعا إلى إقامة ما يسميه «دولة الخلافة الثانية»، ويصف نفسه بأنه حزب سياسي مبدؤه الإسلام، وينشط في ما يزيد عن الأربعين دولة، يدعوا إلى «التغيير الانقلابي والشامل وإقامة دولة الخلافة».
واعتقل منتمون للحزب في شهر شتنبر من سنة 2006، وتمت محاكمتهم بالدار البيضاء، حيث تعقبتهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واعتقل عددا منهم في مدن الدار البيضاء وتطوان ومكناس، حيث كانوا يعقدون اجتماعات غير مرخص لها، وهم حوالي 13 منهم، من بينهم مهندسا معلوميات. وأصدرت حينها محكمة الدرجة الأولى أحكاما تراوحت ما بين 3 إلى 4 سنوات. ومن المنتظر أن تكشف الإعتقالات الأخيرة عن حجم الحزب بالمغرب على غرار تونس التي شهر فيها أعداد من أتباعه بعد الإطاحة بنظام بن علي