هولندا تصادق رسميا على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب وسط استياء المستفيدين وممثلي الجالية

بعد جدل دام لشهور عديدة ومخاض طويل، تخللته في أكثر من مناسبة تهديدات بإلغاء الإتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، من طرف واحد أي الحكومة الهولندية ومفاوضات ثم قرارات أحادية من نفس الطرف، ثم تلاه مشروع قانون وجه إلى البرلمان الهولندي وموافقة الغرفة الثانية عليه، الغرفة الأولى تصوت يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 ، على إلغاء الإتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي والتي تم توقيعها بين الطرفين سنة 1972. وبهذه الموافقة، أصبح الإلغاء قانونيا، وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر وضرب في العمق كل المحاولات الرامية إلى تصحيح قرار الغرفة الثانية، وهو ما سينعكس سلبا على المكتسبات الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بهولندا، هذا في الوقت الذي علت أصوات للتأكيد على ضرورة استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويراعي مصالح البلدين.
الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، أعلنتا عن أسفهما لهذا القرار ودعتا الحكومتين وكل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى تعميق وتوسيع المفاوضات لتجاوز الخلافات، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، خاصة للجيل الأول الذي ضحى وساهم في تنمية المغرب وهولندا منذ بداية الستينات.
مسار الاتفاقية المغربية الهولندية عرف عدة تعثرات خصوصا في السنوات الأخيرة بدء بمطالبة هولندا بضرورة تعديل بعض بنودها، مرورا بتخفيض تعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية والتدخلات القضائية التي كانت جلها لصالح المغاربة المتضررين ووصولا إلى مشروع إلغاء الاتفاقية المقدم من طرف الحكومة الهولندية والمصادق عليه من لدن الغرفة الثانية للبرلمان
يذكر أن اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا تعود لسنة 1972، وكانت تسمح للأطفال والأرامل القاطنين بالمغرب بالتوصل بمعاشاتهم في أماكن سكناهم. غير أن خلافات سياسية بين البلدين حول موضوع الصحراء، حالت دون توصل الطرفين إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية كما كانت هولندا ترغب في ذلك. الشيء الذي دفع الأحزاب اليمينية، وعلى رأسها الحزب الليبيرالي الموجود في الائتلاف الحكومي، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية الثنائية من جانب واحد. مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان الهولندي على قرار الإلغاء، معناه أن معاشات جزء كبير من الجالية المغربية كالمسنين أو الأطفال والأرامل القاطنين في المغرب، ستعرف تخفيضا كبيرا أو إلغاء كليا، مما سيمسهم مباشرة في قوتهم اليومي.
وكان هذا الملف قد استحوذ على النقاشات بين الغالبية العظمى من الجالية المغربية والجمعيات المدنية، التي اشتغلت على هذا الملف طيلة السنوات الأربع الماضية، ليطرح السؤال حول مصير معاشات الأطفال والأرامل القاطنين في المغرب وكذا التغطية الصحية للمسنين المغاربة، الذين يقومون بزيارات دورية للمغرب، وذلك في ظل غياب المعطيات اللازمة حول هذا الموضوع، وكذا استمرار صمت المسؤولين المغاربة عن توضيح موقفهم من القرار الهولندي أو عن تداعياته بعد توقيف الاتفاقية، وللإشارة فإن هذا الإلغاء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة.
محمد عارف