بوكوس يدعو إلى «اليقظة» أثناء تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية

ليس الحركة الأمازيغية وحدها التي تنتظر إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية إلى حيز الوجود. عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس بدوره دعا السبت المنصرم إلى «لتحلي باليقظة الفاعلة والإيجابية أثناء مسلسل إعداد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وكيفيات إدماجها في مجال التعليم٬ وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية»
على هامش ندوة نظمت أول أمس الأحد بالمعرض الدولي للدار البيضاء من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار فعاليات الدورة ال18 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، قال بوكوس لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أن «المطلوب الان أن تساهم النخبة السياسية والمثقفون والباحثون٬ والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد في النقاش من أجل توضيح المفاهيم والرؤى ذات الصلة٬ وتملك مقتضيات هذا القانون التنظيمي٬ ثم الحرص على مواكبة تفعيلها في السياسات العمومية».
وسجل بوكوس أن «للتيار السائد حاليا على مستوى المؤسستين التنفيذية والتشريعية والذي أفرزته صناديق الاقتراع رؤيته لقضية الأمازيغية»٬ مضيفا أن «أي مواطن ديمقراطي يتعين أن يتقبل هذا الوضع»، ودعا «الفاعلين الذين لا يتفقون مع هذا التيار إلى التحلي بمبدإ المساندة النقدية والتعبير عن رؤاهم في إطار نقاش عام ومنظم وديمقراطي».
لم يخف بوكوس تفاؤله بمستقبل اللغة الأمازيغية بالمغرب بعد التنصيص عليها لغة رسمية للدولة في الدستور الجديد٬ وإعلان الحكومة الجديدة اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل هذا الأخير، وقال للوكالة إن المرء «لا يمكن إلا أن يكون متفائلا بخصوص مستقبل اللغة الأمازيغية»، مشيرا إلى أن «البرنامج الحكومي أكد على اعتماد المقاربة التشاركية أثناء تفعيل المقتضيات الدستورية بما فيها تلك المتعلقة باللغة الأمازيغية».
بمقابل تفاؤل بوكوس، لا يزال الأمازيغيون مرتابين. تعيين حكومة عبد الإله بنكيران وخطابها الإصلاحي لا يكفي في نظر الكثيرين منهم، لذلك قرروا النزول للتظاهر في مسيرة «تاوادا» مؤخرا بالرباط لتوجيه إنذار للحكومة الجديدة للإسراع بتنزيل مضامين الدستور الجديد فيما يخص الأمازيغية إلى حيز الوجود دون التفريط في المكتسبات في الإعلام والتعليم.
أقدم الجمعيات الأمازيغية بالمغرب بدورها وضعت مؤخرا مقترحات على مكتب رئيس الحكومة. في نظرها بعد ترسيم الأمازيغية في الدستور الجديد، على الحكومة الجديدة أن تخرج القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة الترسيم في أقرب الآجال . مائة يوم من عمل الحكومة يعلقون عليه الآمال للقيام باجراءات عملية أهمها كتابة علامات الطرق وأسماء المدن والأماكن بالأمازيغية وبحرف تيفناغ وكتابة أسماء الإدارات والمؤسسات العمومية بالأمازيغية وبحرف تيفيناغ، ناهيك عن تفعيل رفع الحيف عن تسجيل الأسماء الأمازيغية في الحالة المدنية.