أعرب عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس٬ الأحد 12 فبراير الجاري بالدار البيضاء٬ عن تفاؤله بمستقبل اللغة الأمازيغية بالمغرب بعد التنصيص عليها لغة رسمية للدولة في الدستور الجديد٬ وإعلان الحكومة الجديدة اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل هذا الأخير. وقال بوكوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار فعاليات الدورة ال18 للمعرض الدولي للنشر والكتاب٬ إن المرء "لا يمكن إلا أن يكون متفائلا" بخصوص مستقبل اللغة الأمازيغية٬ مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي أكد على اعتماد المقاربة التشاركية أثناء تفعيل المقتضيات الدستورية بما فيها تلك المتعلقة باللغة الأمازيغية. وفي المقابل٬ دعا بوكوس٬ بمناسبة هذه الندوة المنظمة حول موضوع "الحقوق الثقافية والسياسة اللغوية"٬ إلى "التحلي باليقظة الفاعلة والإيجابية" أثناء مسلسل إعداد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وكيفيات إدماجها في مجال التعليم٬ وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية أن المطلوب الان أن تساهم النخبة السياسية والمثقفون والباحثون٬ والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد في النقاش من أجل توضيح المفاهيم والرؤى ذات الصلة٬ وتملك مقتضيات هذا القانون التنظيمي٬ ثم الحرص على مواكبة تفعيلها في السياسات العمومية. وسجل بوكوس أن للتيار السائد حاليا على مستوى المؤسستين التنفيذية والتشريعية "والذي أفرزته صناديق الاقتراع" رؤيته لقضية الأمازيغية٬ مضيفا أن "أي مواطن ديمقراطي يتعين أن يتقبل هذا الوضع"٬ داعيا الفاعلين الذين لا يتفقون مع هذا التيار إلى "التحلي بمبدإ المساندة النقدية" والتعبير عن رؤاهم في إطار نقاش عام ومنظم وديمقراطي. وتركزت باقي المداخلات خلال هذه الندوة٬ التي ساهم في تنشيطها أيضا الاساتذة عبد الله بونفور٬ ومحمد المدلاوي٬ وعلي أمهان٬ حول ضرورة تعزيز القدرات في مجال النهوض بالحقوق الثقافية وتيسير ولوج المواطنين إليها. كما شددت على ضرورة الحرص على التعريف بطبيعة الحقوق الثقافية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية في صفوف الساكنة المعنية بها٬ وخاصة تلك التي تنتشر الأمية في أوساطها٬ على اعتبار أن استيعاب الحقوق وفهمها يشكل مدخلا أساسيا للمطالبة بها والدفاع عنها. يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في إطار رواق مشترك مع مجلس الجالية المغربية بالخارج٬ ومجلس المنافسة٬ والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
