والي مكناس غاضب من تعثر إنجاز مشاريع صحية

بعد وقوفه على اختلالات مالية وتدبيرية بكل من مستشفى سيدي سعيد ومحمد الخامس

أغضب تعثر مجموعة من المشاريع الصحية بمدينة مكناس وتأخر إنجازها والي جهة مكناس تافيلالت، في اجتماعه الأخير مع مجلس العمالة، بعدما وقف على عدة اختلالات مالية وتدبيرية بقطاع الصحة، خاصة الوضعية التي يوجد عليها كل من مستشفى محمد الخامس وسيدي سعيد بمكناس.
وبحسب مصادر نقابية، فإن والي جهة مكناس تافيلالت، الذي عقد اجتماعه نهاية الشهر المنصرم مع مجلس العمالة، حث على ضرورة القيام بتشخيص دقيق للقطاع الصحي على مستوى عمالة مكناس، مع تحديد الأولويات وطرح اقتراحات والرفع من وتيرة إنجاز هذه المشاريع، مطالبا بإعداد تقرير بعد مرور 15 يوما من تاريخ الاجتماع، يهم المشاريع المتعثرة وأسباب تأخر إتمام الأشغال بها.
وقد تميز هذا الاجتماع، تضيف مصادرنا، بتقديم عرض تمحور حول قطاع الصحة تناول خلاله المدير الجهوي للصحة بجهة مكناس- تافيلالت مآل مجموعة من اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المديرية الجهوية للصحة ومجلس العمالة لإنجاز عدة مشاريع تروم تطوير وتأهيل البنيات التحتية الصحية في عمالة مكناس، حيث أكد بهذا الخصوص أن هذه المشاريع تعرف "تأخرا" في الإنجاز لأسباب، منها ما هو تقني يتعلق بإحدى المقاولات التي لم تستكمل إنجاز مشاريع في هذا الإطار، وكذا لقلة الموارد البشرية الصحية.
وبحسب مصادر صحية، يوجد على رأس المشاريع المتعثرة، مشروع تأهيل مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد، التي تؤكد أنه يعيش وضعا استثنائيا منذ سنتين ونصف، بسبب عدم إتمام إصلاح وتأهيل المصلحة والمركب الجراحي، مما جعل النساء الحوامل، تضيف المصادر، يعانين الأمرين من حيث تتبع حملهن وإنجاب مواليدهن.
وأكدت المصادر ذاتها أن مشروع تأهيل مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس، يصنف من ضمن أهم المشاريع الموجهة لساكنة يتجاوز عددها 400 ألف نسمة، والذي من المفترض أن يجري ترميمه وإعادة تأهيله بكلفة مالية تبلغ 270 مليون سنتيم، ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، زيادة على مبلغ 60 مليون سنتيم إضافية، قام مجلس العمالة بمكناس بتحويلها بناء على طلب من المديرية الجهوية، لكن ورغم هذه الأموال فإن المستشفى مازال يعاني من تعثر في الأشغال لمدة أربع سنوات كبدت الحوامل وذويهن معاناة حقيقية.
وأردفت المصادر نفسها بأن سبب توقف الأشغال، راجع إلى عجز الشركة المكلفة بها عن إتمام إنجازها بسبب ارتفاع مديونيتها لمصلحة الضرائب، التي قامت باقتطاع مبالغ مالية هامة من رصيدها، مما جعل الشركة المذكورة تعيش وضعا ماليا متأزما، اضطرها إلى التعاقد مع شركة أخرى لإتمام المشروع وفق ما يصطلح عليه بالتعاقد مع شركة للمناولة، ولكن دون جدوى.
ومن المشاريع المتعثرة أيضا هناك مشروع بناء مركز صحي حضري جديد مع دار للولادة بمولاي إدريس زرهون والممول بالكامل من مجلس جهة مكناس تافيلالت بقيمة 450 مليون سنتيم والمتعثر مند أكثر من 05 سنوات.