الحوار الاجتماعي.. النقابات تؤكد تشبثها بمطالبها وحرصها على السلم والاستقرار الاجتماعي

شددت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على تشبثها بمطالبها وحرصها على السلم والاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، في تصريح للصحافة قبيل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إن النقابات جاءت ب "نية صادقة" لإنجاح هذه الجولة من الحوار لما فيه مصلحة السلم والاستقرار الاجتماعي.
وأكد مخاريق تشبت النقابات بالمطالب العادلة للشغيلة، داعيا الحكومة إلى التقاط "الإشارات" الإيجابية التي بعثتها النقابات.
وأبرز أنه فضلا عن تعليق النضالات التي سطرتها النقابات، فإن الأخيرة بادرت إلى اقتراح إحداث لجنة وزارية مختلطة اشتغلت لتحضير أرضية للتفاوض خلال هذه الجولة.
وأوضح أن هذه الجولة تركز على ثلاثة محاور كبرى تهم تحسين الدخل، بما في ذلك تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد.
من جانبه، طالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، الحكومة ب"تحمل مسؤولياتها بالكامل" بخصوص مختلف مطالب النقابات، مشددا على الضرورة الملحة للزيادة في الأجور لمواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة. وأكد السيد الأموي أن النقابات "لا تعدم وسائل النضال"، وأنها مستعدة في حالة لم تستجب الحكومة لمطالبها في خوض جميع أشكال النضال المتاحة.
أما الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علكوش، فقال إن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي تشكل "فرصة لاستدراك ما حصل من تعثر في الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية".
وشدد على عزم النقابات "الحسم في كل القضايا العالقة الكبرى" من أجل الدفع نحو التقدم في تحقيق الرخاء والنماء الاقتصادي للمملكة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، إنه "لا محيد ولا بديل عن الحوار"، مضيفا أن توقف الحوار "لا يخدم لا الشغيلة المغربية ولا الاستقرار بالمغرب".
وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل فاتح ماي المقبل، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جولة الحوار السابقة.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشارك في هذه الجولة، التي يترأسها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ممثلو مركزيات الاتحاد المغربي للشغل ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما يتميز هذا اللقاء بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ومن المرتقب أن ينكب أطراف الحوار الثلاثة على مناقشة مجموعة من المواضيع، منها على الخصوص، إصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين الدخل، والحريات النقابية.