أجرى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، أمس الخميس، ببروكسل، محادثات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين تمحورت حول التفاعلات المطلوبة في إطار مسطرة الاستئناف للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الزيارة عقب تلك التي قامت بها في 4 مارس الأخير للمغرب فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن. وكانت الحكومة المغربية قد قررت في 17 مارس الأخير استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي والتي تم تعليقها عقب قرار المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب. وجاء استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي بالنظر " للتطورات الإيجابية " والتي أعقبت زيارة موغيريني للمغرب والتي قدمت بهذه المناسبة الضمانات من أجل إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوربية. وعقد بوريطة خلال زيارته لبروكسل جلسة عمل مع مسؤولين من القسم الأوروبي للعمل الخارجي من أجل تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول التفاعل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص مسطرة استئناف قرار المحكمة، التي توجد في بدايتها. وبهذه المناسبة، تم التركيز من الجانب المغربي على ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي جميع الضمانات من أجل الحفاظ على مصالح المغرب والأمن القانوني لاتفاقياته.
