مولاي حفيظ العلمي يعقد لقاء على انفراد مع نظيره الياباني تمهيدا لاستقطاب كبريات المجموعات اليابانية

لم يفوت مولاي حفيظ العلمي فرصة انعقاد النسخة الرابعة للمنتدى العربي الياباني صباح اليوم بالدار البيضاء, دون أن يجلس وجها لوجه مع نظيره الياباني, لبحث فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية لاسيما على مستوى قطاع السيارات.
وفي تصريح على هامش المنتدى , أشار الوزير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان لابأس بها لكنها يمكن أن تتضاعف 4 مرات, موضحا أن هذا الأمر سيمثل محور مباحثاته مع نظيره الياباني, وتمهيدا للزيارة التي سيقوم في غضون الأسابيع القادمة نحو اليابان, حيث من المرتقب أن يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين و مسؤولي كبار المجموعات الاقتصادية بهذا البلد.
ولإبراز الآفاق التي تتيحها الفرص بالنسبة للاستثمارات بالمغرب, ساق الوزير العلمي مثال مجموعة سوميتومو اليابانية الفاعلة في مجال السيارات والتي أنشأت بالمغرب 8 معامل تشغل حوالي 20 ألف شخص, لتصبح أول مشغل بالمملكة. ليس ذلك فقط, فهناك مجموعات اقتصادية قوية مستثمرة بالصين, وبالإمكان استقطابها نحو المغرب, نظرا للتحولات التي يعرفها هذا البلد, يستطرد العلمي, مشيرا في نفس الوقت إلى مجموعات يابانية أخرى لاسيما في مجال السيارات من قبيل مجموعة يازاكي و فوجيكورا و التي أقامت بدورها وحدات إنتاجية بالمملكة في إطار الدينامية التي خلقتها خطة التسريع الصناعي.
وبالنسبة لحصيلة العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان, فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يصل إلى 4.72 مليار درهم, كما تعتبر اليابان المورد رقم 26 للمغرب, وذلك بحجم 2.9 مليار درهم, فيما تمثل اليابان كذلك الزبون رقم 16 للمغرب بحجم 1.83 مليار درهم. أما الاستثمارات اليابانية بالمملكة فقد بلغت 4.1 مليون درهم في سنة 2014 و 73.2 مليون درهم خلالل ال9 أشهر الأولى لسنة 2015. وتوجد بالمملكة 37 شركة يابانية.
والتأمت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لفعاليات المنتدى العربي الياباني, والذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون والحكومة اليابانية وجامعة الدول العربية. وإلى جانب الوزير العلمي, حضر جلسة الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والوزير المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبوإلى جانب ممثل جامعة الدول العربية, ممثلي كبريات المجموعات الاقتصادية اليابانية.
للإشارة فقد ارتفع حجم المبادلات التجارية بين اليابان والدول العربية من 102.2 مليار دولار سنة 2009 إلى 108.97 مليار دولار سنة 2015.