في تأثير وتأثر مباشرين مع المناخ، ينتظر أن تشهد الأنظمة الطبيعية في المملكة، ارتباطا بالتحليلات المنشورة في عدد الاسبوع الماضي، الكثير من التحولات التي يرتقب أن تؤثر بشكب مباشر على توزاناتها بصفة عامة. وبالرغم من تشابك التداخلات العلمية وصعوبتها بالنظر إلى العوامل الكثيرة المرتبطة بالظاهرة، فإن التحليل العلمي للحالات المناخية المذكورة سابقا، والمعرفة العلمية المتوفرة تسمح بوضع خارطة للتحديات الكبرى التي تنتظر البلاد ارتباطا بالتغيرات المناخية . تحليل ودراسة آثار التغيرات المناخية على منحى التنمية في البلاد يظهر مدى هشاشته، سواء من خلال ارتباطه بالتزود بالماء، والأمن الغذائي والصحي، وحماية السواحل. أي كل ما يتعلق بالمحافظة على الرأسمال الطبيعي والتحصن ضد ظاهرة ‘‘ الهجرة المناخية ‘‘ . ندرة الماء تعيش المملكة في ظل ما يعرف مناخيا بوضعية ‘‘ الضغط المائي ‘‘، حيث ثلثي السكان يتوفرون على أقل من ألف متر مكعب للشخص الواحد سنويا. بمناسبة النقاش الوطني حول الماء الذي أطلقته كتبة الدولة في الماء العام 2006 تم التأكيد على أن مخزونات المياه المتجددة في المغرب، ليس هو 30 مليار متر مكعب كما كان يعتقد، بل فقط 22 مليار متر مكعب. نفس الشيء ينطبق على المخزون الوطني من المياه ‘‘ القابلة للنقل ‘‘ والذي كان يقيم بحوالي 21 مليار متر مكعب غير أنه لا يتعدى في الواقع 17.5 مليار متر مكعب في الواقع كما أشارت إلى ذلك دراسة اليونسكو العالمية حول الماء العام 2009. ومن بين أسباب هذا التقليص يمكن أن نذكر ظاهرة توحل حقينة السدود التي تنقص بشكل مباشر من قدرتها على التخزين. الماء مادة حيوية ومهمة بالنسبة لنمو المغرب، الذي يتواجد طبيعيا في منطقة جافة عموما. ومن بين أهم التحديات التي سيواجهها المغرب مستقبلا مشكلة التزود الاستجابة للطلب على هذه المادة المتنامي باستمرار ارتباطا بتوسع المجالات الحضرية، وتكثيف الاستغلال الزراعي .
وأمام إشكال انخفاض معدل التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة كنتائج منتظرة للتغيرات المناخية الجارية اليوم، فإن ندرة المياه أو تقليص مخزوناتها، على غرر باقي دول جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط، ستدفع البلاد إلى تبني استراتيجيات عملية لمواجهة الظاهرة ( نقل المياه من منطقة لأخرى، استنباطه من الفرشات المائية … ) أو أخرى غير تقليدية ( تحلية مياه البحر، معالجة المياه المستعملة … )، وهي الرؤية المعبر عنها من خلال تبني ‘‘ المخطط الأزرق ‘‘ الرامي إلى وضع تصور محدد للعلاقة بين الماء – الطاقة في الحوض المتوسطي. وإذا كان التغير المناخي سيزيد من ‘‘ الضغط المائي ‘‘ على المملكة خلال السنوات القادمة، فإنه ليس من السهل بالمرة توقع آثاره على مخزون المياه الوطني. ومكمن الصعوبة يعود أساسا إلى الأسباب الداخلية للظاهرة المتشعبة ارتباطا بتعقد المعادلة المائية وأيضا، لاسباب ذات طابع تقني مرتبطة بدورها إلى عدم انتظام العلاقات الزمكانية التي تدرسها النماذج المناخية والمائية. يجب هنا التنويه إلى أنه من بين الدراسات الخاصة بالظاهرة المتوفرة حاليا، هناك من تتوقع أن يدخل المغرب في خصاص مائي مهم ابتداء من العام 2020، حيث سينخفض معدل المواطن المغربي إلى 410 متر مكعب سنويا ( حسب دراسة قطاع البيئة 2010 ) . في هذا الاطار، أظهرت دراسة أنجزها المعهد الملكي للدراسات العلمية سنة 2009 تطرقت لتحليل النظام المائي في واد سبو، والمجراة على التحولات الأكثر دلالة في الحوض نفسه، تقلصا سنويا في مؤشراته من حيث المدة و الكثافة مع تقليص واضح في حجم مياهه العليا. نتائج الدراسة يمكن أن تنسحب على باقي الأحواض المائية للمملكة، وهو ما يدعو لإنجاز دراسات إضافية من أجل تعامل معقلن واستباقي مع هذه المادة الحيوية لبلادنا . الأمن الغذائي التغير المناخي عامل مساعد من شأنه أن يضاعف من هشاشة وضع الأمن الغذائي المغربي مستقبلا. وتزداد أهمية هذا الارتباط بالنظر إلى المعطيات الرقمية المسجلة أخيرا من طرف المندوبية السامية للتخطيط والتي تظهر أن حصة الغذاء من مجموع حجم الانفاق البيتي في المغرب تصل إلى 48 في المائة . فبالإضافة إلى تقلص مخزون المياه، تجتمع ثلاث عوامل لتهدد الأمن الغذائي المغربي : تدهور القواعد الانتاجية، وتردي ظرةف عيش ساكنة البوادي وعدم استقرار الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية. فيما يخص القواعد الانتاجية الفلاحية، فإن مناطق عديد بالمملكة تعرف ظاهرة تدهور التربة بفعل الاستعمال المكثف وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية والاستعمال غير الذكي للمكننة والآليات التقنية. الامتدادات الطبيعية والفضاءات الغابوية، التي تنضاف إلى المساحة الزراعية الوطنية بحكم انتاجها الحيواني، عرفت بدورها تدهورا خلال العقود الأخيرة. أيضا، أنظمة الانتاج الزراعي لا تحتفظ على خصوبة الأرض، ولا تعقلن استعمال المياه ولا تحمي التربة من عوامل التعرية . فيما يتعلق بتدهور ظروف عيش الساكنة القروية في المغرب، فإن مظاهر الهشاشة البنيوية التي يحتكون بها يوميا ( الولوج للماء، الخدمات الصحية … ) يمكن أن تزداد هشاشة بالنظر للتغيرات المناخية القادمة أو الجارية، وهو ما ينبغي مواجهته بتسريع آلية التنمية البشرية لهذه المناطق. ينضاف إلى هذه العوامل، مشكل اللاتوازن في بنيات الاستغلال الزراعي، حيث تسيطر الزراعات الصغيرة، التي تعرقل تطور أنماط الانتاج نحو المقاولات الكبرى التي تسمح بالإصلاح والتحديث في القطاع وتبني أفكار ملائمة من أجل استعمال آلي أكثر عقلانية . العامل الثالث المساهم في هشاشة الوضع الغذائي بالمغرب يتمثل في عدم استقرار الأسواق العالمية للمنتوجات الزراعية. المغرب، الذي يستورد نسبة هامة من حاجياته الغذائية من الخارج، وخصوصا سنوات الجفاف، تعرض بكل مباشر لتبعات الأزمة الغذائية العالمية 2007 / 2008 . وهكذا فإن حصة المنتوجات الغذائية والزراعية في مجموع واردات البلاد انتقلت من 9.8 بالمائة سنة 2006 إلى 13.2 سنة 2008. وبالنظر إلى هذا التطور يمكن فهم ارتفاع الفاتورة الغذائية للمغرب ب 25.8 في المائة سنة 2008، مقابل 20.6 في المائة سنة 2006 .
