لم تمض سوى عشرة أيام على اجتماع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بقادة الأحزاب المشاركة في الحكومة لنزع فتيل التوتر، حتى عادت أجنحة الأزمة للتحليق في سماء الأغلبية الحكومية من جديد. بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، وبين الأخير وحزب العدالة والتنمية بدأت الشقوق بين صفوف الفريق الحكومي تأخذ، شيئا فشيئا، حجما قد ينذر بقدوم شبح التصدع. لم يتأخر حزب الاستقلال كثيرا في الرد على مبادرة وزير الصحة الحسين الوردي عن التقدم والاشتراكية بطلبه تدخل المجلس الأعلى للحسابات فيما وصفته مصادر من الوزارة ب « الاختلالات» الواقعة على عهد الوزيرة السابقة الاستقلالية ياسمينة بادو، موضحة أن طلب الوزير يستند على تقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة كشف فيه عن وجود تلاعبات وتقديم عمولات خارج القانون، فضلا عن عدم حاجة المغرب لنوع من الأدوية واللقاح يتم استيرادها من مختبرات أدوية عالمية. بالبنط العريض وعلى صفحتها الأولى ردت جريدة حزب الاستقلال:«العلم تكشف خبايا الإصلاح المفترى عليه بوزارة الصحة» متسائلة عما إذا كان الأمر «يتعلق بخطة مدروسة للوزير الجديد لتمهيد الطريق لاستقدام الموالين لحزبه ؟» في اتهام صريح للوزير الوردي بالخوض في عملية تصفية حسابات سياسية، خاصة الجريدة المذكورة وهي تدافع «عن المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين عن التدبير بقسم التمويلات بالوزارة» لم تتردد في وصف مبادرة الوزير الجديد «بأنها حملة تخدم أجندة سياسية صرف» مشيرة إلى أن «جريدة حزب الوزير الوصي تتهم النقابات الأكثر تمثيلية بتلقي رشاوى ». أكثر من ذلك فإن الجريدة لمحت إلى خضوع الوزير الجديد لضعط لوبيات الصناعات الدوائية عندما أفادت بأنه عقد اجتماعا مع الشركات الأجنبية المعنية واستمع إلى أجوبتها ناقلة عن مصادر نقابية بأن « النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع تتحدث عن عودة لوبي الفساد وخضوع الوزير له». ردود وصفها وزير الصحة الحسين الوردي ب« المبالغ فيها»، موضحا في تصريح ل«الأحداث المغربية» بأنه لا يستهدف شخصا بعينه ولا جهة سياسية معينة وخاصة حزب الاستقلال الذي « أكن احتراما كبيرا لأعضائه» ، « كل ما في الأمر أنني اخترت أن أضع تقرير المفتشية العامة أمام أصحاب الاختصاص أي قضاة المجلس الأعلى للحسابات ولهم أن يقيموا ما جاء فيه» يقول الوردي مستبعدا أن يكون قد « قصد الإساءة إلى أحد» وأنه لم يكن يرغب في « إطلاع وسائل الإعلام على أمر الإحالة على المجلس» مرجحا أن« تكون جهة ما تريد الإساءة إلى علاقته بحزب الاستقلال وراء تسريب الخبر». توتر قطاع الصحة سيتطلب لا محال تدخلا آخر لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران من أجل تجنب الأسوء، لكن قبل ذلك سيكون عليه، أولا، إطفاء نار الغضب التي بدأ يشتد لهيبها داخل حزبه بعد توالي حوادث النيران « الصديقة» المنطلقة بدورها من قلعة حزب عباس الفاسي الذي كثف أصدقاؤه من الطلقات المبخسة لعملية الكشف عن لائحة المستفيدين من « الكريمات»، قبل أن يرفع حميد شباط، أمين عام الاتحاد العام للشغالين الدرع النقابي لحزب الاستقلال المنسحب أخيرا من جلسات الحوار الاجتماعي، من أجواء التوتر داخل الأغلبية الحكومية وهو يدافع عن أصحاب «الكريمات» واصفا حكومة ابن كيران التي يشارك فيها حزبه ب« حكومة الجفاف». لا يرغب حلفاء حزب الاستقلال داخل الأغلبية الحكومية في «دفن الماضي» كما فعل القيادي الاستقلالي في روايته الشهيرة. واقع لم يزد أصدقاء عباس الفاسي إلا تشبتا بالدفاع على حصيلة وزرائه في القطاعات التي كانوا يديرون شؤونها في الحكومة السابقة ولو كلف الأمر مزيدا من التوتر بين أقطاب الحكومة الحالية . قبل ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة وفريقها، دافعت « العلم » لسان حال حزب الاستقلال عن حصيلة كريم غلاب على رأس قطاع التجهيز والنقل، مقللة من إقدام الوزير الحالي على نشر لوائح المستفيدين من مؤذونيات النقل. الجريدة اعتبرت أن غلاب أنجز قسطا كبيرا من العمل في هذا الاتجاه وهي تنشر نهاية الأسبوع الماضي مضامين مشروع قانون تم إنجازه في عهده، يتعلق بالنقل عبر الطرق، ظل « يراوح مكانه منذ شهور في الأمانة العامة للحكومة» رغم أنه « تضمن تدابير وإجراءات لتنظيم القطاع الذي كان تاريخيا عرضة لاقتصاد الريع» حسب وصف الجريدة.
