المطالبة بالتحقيق في «الاحتكار» في صرف الدقيق المدعم بجماعة الغديرة

«نسمع عنه ولا نراه».. هذه هي العبارة التي ترددت على لسان الكثيرين ممن التقاهم موقع "أحداث انفو " ضمن النفوذ الإداري لقيادة المهارزة الساحل الخاضعة لعمالة اقليم الجديدة.
كان السكان المحسوبون على دواوير الجماعة القروية الغديرة، قد تركوا أشغالهم وأحزانهم كذلك، لعيش لحظات من الفرجة التي أتاحتها لهم جماعة مجاورة بتنظيم مهرجان صيفي، هو الأول من نوعه في تاريخ جماعة المهارزة الساحل، التي تعتبر من الجماعات القريبة من الشاطئ، لذلك اغتنم سكان جماعة الغديرة التي يقبع رئيس مجلسها الجماعي بالسجن المحلي عكاشة، اثر قرار لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، القاضي «نور الدين داحن».
ولأن السكان المحرومين من أبسط وسائل العيش بداودير هذه الجماعة، يتوقون لفترات فرجة تنسيهم هموم المعيش اليومي، شدوا الرحال إلى "الموسم" كما يصفونه، وهناك وفور علمهم بحضور صحافي «الأحداث المغربية» لتغطية فعاليات المهرجان، استغلوا الفرصة للحديث عما يعتبرونه «حرمانا» لهم من حق الإستفادة من الدقيق المدعم.
ففي شكاية موجهة إلى عامل اقليم الجديدة معاذ الجامعي من ممثلي عدد من الدوائر الانتخابية التابعة لجماعة الغديرة، جاء فيها «أن ساكنة الغديرة بالبئر الجديد لها الحق في الاستفادة من الدقيق المدعم الذي يوزعه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالجديدة، وأن حصة الدعم الخاصة بهذه الجماعة قد تم سحبها من المكتب المذكور دون أن تجد طريقها إلى من يستحقونها من المحتاجين والفئات المعوزة التي تنتمي لهذه الجماعة القروية».
وأضافت الشكاية ذاتها أن أعضاء من المجلس الجماعي لجماعة الغديرة توجهوا إلى المكتب الوطني للحبوب والقطاني بالجديدة للاستفسار عن مصير الحصة التي يفترض توجيهها إلى السكان المستحقين لها، إلا أن مفاجأتهم كانت كبيرة عندما علموا أن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي الغديرة، والذي يشغل مهمة نائب الرئيس قد قام بسحب كميات الدقيق المدعم الخاصة بالجماعة، دون أن يتم توزيعها بطريقة شفافة تراعي احتياجات المستحقين الذي ينبغي أن يصل إليهم هذا الدقيق.
لكن ما يستغرب لها السكان وممثلوهم هو موقف السلطة المحلية ممثلة في قائد قيادة المهارزة الساحل الذي يعتبرون أنه «ينهج سياسة الكيل بمكالين»، عندما يعترف أن الدقيق المدعم الخاص بجماعة الغديرة قد وصل إليها، لكن دون أن يحدد الوجهة التي استفادت منه، وما إذا كان قد وصل إلى مستحقيه.
ولإثبات الاختلالات التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم لجأ المشتكون إلى الاستعانة بمفوض قضائي، بناء على الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الانتقال إلى المكتب المهني للحبوب والقطاني بالجديدة للإطلاع على السجل المخصص للدقيق المدعم، والحصة المخصصة لجماعة الغديرة. وحسب محضر إثبات الحال الذي أنجزه المفوض القضائي فإنه قد «تم تحديد حصة جماعة الغديرة بدائرة البئر الجديد في حدود 20 طنا شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى متم يونيو 2016. كما توصل بحث المفوض القضائي إلى أن نائبا لرئيس المجلس الجماعي الغديرة، باعتباره تاجرا، هو من اختارته مطحنة إسلام الكائنة بالبئر الجديد لتسلم الحصة». وهي المعطيات التي جعلت المشتكون والسكان يكتشفون سبب حرمانهم من الدقيق المدعم الذي يتم توزيعه بطرق «غير قانونية»، أو يتم تفويته إلى بعض المخابز التي تتاجر فيه، حسب ما ورد في شكايات المتضررين. وهو ما يفسر ب «التواطؤ الذي يمارس ممثل السلطة المحلية» المفترض أنه مخول، بمعية أعوانه، بمراقبة صرف الدقيق المدعم، والإشراف على وصوله لمستحقيه. كما أن قائد قيادة المهارزة الساحل ظل يتوارىعن مقابلة المفوض القضائي للإدلاء له بالمعطيات المتعلقة بالدقيق المدعم وطرق صرفه.
وحسب المصادر ذاتها فإن ساكنة دواوير مثل: (أولاد فرج، الدريع، لوطا، الحمامنة، الشلوح، العيايطة، خنوسة، قشلة عياط ودوار الفقرا…)، وغيرها تظل محرومة من الاستفادة من الدقيق المدعم، لذلك طالبوا وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في كيفية صرف هذه المادة بجماعة الغديرة القروية.
رشيد قبول