دورة أبريل التشريعية تنطلق غدا الجمعة

سياسيون وباحثون يرون أنها ستتأثر سلبا بالانتخابات المقبلة

اعتبر سياسيون وباحثون أن الدورة الربيعية للبرلمان المغربي، التي ستنطلق غدا الجمعة، ستُكرس ضعف أداء الجهاز التشريعي والغياب المتكرر للنواب وستعرف فتورا في الأداء، لتزامن الدورة مع صيف انتخابي طويل، سيعرف تسابق العديد من النواب للظفر بمقاعد على مستوى البلديات المحلية والغرف المهنية، ما سيؤثر سلبا على مردودية الجهاز التشريعي خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
واعتبر محمد الأنصاري، القيادي في حزب الاستقلال الحاكم ورئيس لجنة التشريع بالبرلمان، أن الحديث عن فتور خلال هذه الدورة يعتبر شيئا عاديا، بالنظر إلى أن سابقتها الخريفية هي الأخرى، تميزت بنوع من الفتور، مضيفا، في حديثه إلى «المساء»، أن حضور الاستحقاقات المقبلة وتأثيرها على النواب سيكون ملحوظا، بالنظر إلى أن معظم هؤلاء سيتبارون على مناصب في المجالس المحلية، وهو ما سيأخذ منهم وقتا مهما لكون تلك الاستحقاقات تتطلب استعدادات خاصة كالدعاية والاتصال بالمواطنين على مستوى المناطق، ومنها النائية بالخصوص، ما سيؤثر سلبا
على النواب في العمل التشريعية خلال الدورة المقبلة.
واعتبر الأنصاري أن وجود قوانين مهمة كمدونة السير، التي لم يحسم فيها بعد وقانون المستهلك بالإضافة إلى مستجدات الساحة التشريعية، يتطلب نوعا من المواظبة على الحضور من طرف ممثلي الأمة، وضرورة التفريق بين
المهمة التشريعية الوطنية، والتمثيلية المحلية.
إلا أن مسألة ضعف الأداء التشريعي، من طرف المؤسسة التشريعية المغربية، لا يرتبط بمناسبة إجراء الاستحقاقات الوطنية، بقدر ما يتعلق ببنية قديمة وثقافة لدى النواب، كرسها التعاطي السلبي لهؤلاء مع الوظيفة التشريعية، يقول الباحث في القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، محمد الدويري، قبل أن يضيف، أن الدورة الربيعية المقبلة مثل الدورات الأخرى السابقة، تسجل غيابا كبيرا لدى البرلمانيين، الذين يساهمون إلى حد كبير في تكريس النظرة السلبية لدى المواطن، إزاء المؤسسة التشريعية.
وأضاف الدويري، في حديثه إلى «المساء»، أنه خلال الدورة المقبلة، وباستثناء مدونة السير، فإن النواب سيقتصرون على توجيه الأسئلة الشفوية، كل ثلاثاء وأربعاء، إلى الحكومة، مضيفا أن دور التشريع يقوم بالأساس على اقتراح القوانين وسنها، قبل أن يخلص إلى أن دورة أبريل ستعرف ثلاثة أشهر فارغة.
إلى ذلك اعتبر عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض، أنه رغم وجود استحقاقات وطنية موازية للدورة المقبلة، إلا أن حزبه سيعمل على أن تكون دورة إيجابية، كما ألف نواب الحزب ذلك، مشيرا إلى أن قلة عدد القوانين المطروحة على الدورة، والتي تتجلى بالخصوص في قانون مدونة السير وقانون المستهلك، لا تعني غياب قضايا مهمة ذات طابع اجتماعي واقتصادي وسياسي على الساحة التشريعية، وتتطلب خوض النواب في مناقشتها.
وأضاف رباح في حديثه إلى «المساء»، أن مسألة الأزمة المالية العالمية، التي ألقت بظلالها، على الاقتصاد الوطني، تتطلب توضيحا ومواكبة من لدن نواب الأمة والجهاز التنفيذي على حد سواء، كما أن مسألة تراجع مستوى الرياضة الوطنية، وخاصة في مجال كرة القدم، تطرح بإلحاح هي الأخرى على النواب، بقصد حث الحكومة على التعاطي الإيجابي مع اهتمامات المواطن وقضاياه المجتمعية بمختلف تجلياتها.