مركز أمريكي: لا مفاوضات بين المغرب والبوليساريو قبل تهيئة الأجواء

ذكر تقرير شهري لمركز دراسات أمريكية متخصص في مداولات مجلس الأمن أنه من المتوقع أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» تقريرا جديدا حول ملف الصحراء في منتصف الشهر الجاري، على أن ينعقد المجلس لدراسته والحسم في مسألة تمديد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية.
وأضاف تقرير مركز المنظمات الدولية بجامعة كولومبيا الأمريكية لشهر أبريل أن المبعوث الشخصي لملف الصحراء «كريستوفر روس»، الذي قام بجولة في فبراير الماضي للمغرب والجزائر ومخيمات تندوف وإسبانيا وفرنسا والتقى الإدارة الأمريكية الجديدة، سيعتمد مقاربة مغايرة لسلفه «بيتر فان والسوم»، بحيث لن يدعو إلى جولة خامسة لمفاوضات منهاست بين المغرب والبوليساريو قبل التحضير بما فيه الكفاية لأرضيتها بين الطرفين لضمان تحقيق نوع من التقدم.
ويبدو أن الدبلوماسي الأمريكي، الذي يتقن اللغة العربية، استفاد من تجربة المبعوث الشخصي السابق الذي أشرف على 4 جولات دون أن يحقق أي اختراق بحيث ظل الطرفان على مواقفهم، كما سيقترح «روس» توسيع نطاق إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع من خلال الزيارات المتبادلة للعائلات الصحراوية بين مخيمات تندوف والمدن المغربية كالعيون والداخلة.
ويضيف التقرير أن القضية الأساسية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري لمناقشة ملف الصحراء، هي ما إذا كان سيصدر قرارا عاديا بتمديد ولاية المينورسو لستة أشهر أو سنة أم سيحمل قراره مقتضيات جديدة، سيما في ظل فشل جولات المفاوضات التي جرت سنتي 2007 و2008 في بلوغ مرحلة التفاوض في المسائل الجوهرية أي الشق السياسي، وهو ما يطرح أيضا مسألة ما إذ كان المجلس سيترك دفة تحريك الملف للمبعوث «روس» أم سيأخذ بيده الأمور لإقرار مسار جديد للتفاوض. ومن الجوانب التي يتوقع التطرق إليها المدة التي ستستغرقها جهود روس لتهيئة الأرضية قبل الدعوة إلى جولة جديدة، وعلاقة ذلك بالمدة التي سيمدد إليها المجلس ولاية بعثة المينورسو، ففي آخر مرة مددها إلى 12 شهرا كاملة لإتاحة الفرصة لتتمخض مفاوضات مانهاست عن نتيجة ما.
ويخلص التقرير إلى رسم 5 احتمالات لسير مداولات مجلس الأمن، فإما أن يمدد بعثة المينورسو ل 6 أو 12 شهرا، أو يعيد دعوته للأطراف للدخول في مفاوضات جوهرية دون شروط وبحسن نية، أو التعبير عن دعمه للمبعوث الشخصي وإلزامه بإخبار المجلس بتطورات الملف بشكل دوري، أو يمدد ولاية البعثة مع منحها صلاحيات لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، وآخر الاحتمالات يفيد بدعوة أطراف النزاع إلى التفاوض حول توسيع إجراءات بناء الثقة بينهما ودعوة البلدان أعضاء المجلس إلى تمويل هذه العملية.
مسألة إجراءات بناء الثقة ستطرح هي الأخرى، بحيث لم يتم إحراز أي تقدم فيما يخص تحويل الرحلات الجوية بين العائلات إلى رحلات برية لتخفيض الكلفة في ظل نقص التمويل اللازم، وآخر التطورات التي عرفها هذا الجانب هو اتفاق المغرب والبوليساريو على تسيير رحلات برية. وبخصوص مواقف أعضاء مجلس الأمن من الملف، يرى التقرير أنها لم تتغير فالجميع لا يستطيع فرض حل على أي من طرفي النزاع، والقناعة الراسخة هي أن المفاوضات المباشرة بينهما هي الطريق للتوصل إليه. وبينما تميل فرنسا والولايات المتحدة إلى تأييد غير مباشر للطرح المغربي باعتماد مقترح الحكم الذاتي كأرضية للمفاوضات، فإن دول أمريكا اللاتينية وروسيا متعاطفة مع طرح البوليساريو، فيما تحرص ليبيا على التزام الحياد. ملف حقوق الإنسان في الصحراء والاتهامات المتبادلة بين المغرب والبوليساريو أصبحت تتخذ أهمية متنامية في مجلس الأمن، إلا أن أغلب الدول الأعضاء تميل إلى حذر من طرحها بطريقة تسمم المسار السياسي لتسوية ملف النزاع الترابي، في ظل الرفض البات للمغرب لمنح المينورسو صلاحية مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء.