ملف الزاز.. محكمة الاستئناف تؤيد سجنه خمس سنوات نافذة

وضعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة 29 يوليوز 2016، نهاية لملف "كريم الزاز ومن معه"، بتأييد العقوبات الحبسية الصادرة في حق جميع المتهمين، حيث أدانت المتهم الرئيسي ب 5 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة أملاكه وأداء غرامة مالية نافذة، لفائدة مكتب الصرف، مع مصادرة ممتلكاته المنقولة والثابتة.
باقي المتهمين تمت إدانتهم بأحكام تتراوح بين سنة و5 سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف المتابعة في حق البعض، ومتابعة أخرين من أجل تهم "التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن كل حسب ما نسب إليه".
وكشفت التحقيقات الأولية التي تكلفت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مدى سنتين، عن رصد شبكة منظمة مختصة في التهريب الدولي للمكالمات بين موريتانيا المغرب وفرنسا، والتي تمكنت من تحقيق أرباح خيالية بلغت 100 مليون درهم في ظرف وجيز، عبر القيام بشراء بطاقات من شركة اتصالات وطنية، وتعيد بيعها الى زبناء بالخارج، بعدما يتم تحويلها عبر جهاز خاص الى مكالمات وطنية.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين في ملف "الزاز ومن معه"، من أجل "إحداث شبكة مواصلات دون اذن و اختلاس خطوط المواصلات و المشاركة في ذلك و اخفاء عن علم اشياء متحصل من جنحة والنصب والمشاركة في ذلك و اخفاء عن علم اشياء متحصل من جنحة و النصب و المشاركة فيه وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الاجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع شركة أجنبية و حيازة بضاعة بدون سند صحيح و المشاركة فيها بالنسبة للاجهزة المحجوزة و التزوير في محررات تجارية و استعمالها و صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع صحيحة و استعمالها و عرقلة نظام المعالجة الالية للمعطيات و تزييف وثائق المعلوميات".