الزاز يستأنف الحكم بمصادرة ممتلكاته وسجنه خمس سنوات

مباشرة بعد صدور الأحكام في ملف كريم الزاز، قرر المتهمون في الملف استئناف الحكم الصادر أول أمس الاثنين، كما قررت شركات الاتصالات التي تقدمت بالشكاية في حق الزاز ومن معه استئناف الحكم من جانبها أيضا.
وقضت المحكمة بإدانة كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة «وانا»، ب5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع أملاكه وأدائه غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف، وغرامة مالية قدرها 24 ألف درهم، كما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر المادية للشركات. وقضت كذلك بحل شركة الزار «contact client» وإتلاف جميع ممتلكاتها مع أدائها مبلغ 50 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وقضت المحكمة كذلك في حق المتهم لحسن الرفاس بأربع سنوات حبسا وخمسة آلاف درهم غرامة، كما أدانت المتهمين أحمد أبو بدر ونور الدين الزعيم الساسي وربيع نور بخمس سنوات وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهم.
وجاءت الأحكام في حق المتهمين المذكورين بعد إعادة تكييف المتابعة في حق البعض، ومتابعة آخرين من أجل تهم «التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن كل حسب ما نسب إليه».
كما قررت هيئة المحكمة حل جميع الشركات المتهمة في الملف مع إتلاف جميع المعدات ومصادرتها ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين.
وعرفت جلسة النطق بالحكم حالة من الفوضى بعد أن بدأ القاضي بالنطق بالأحكام التي لم ترق عائلات المعتقلين الذين أغمي على بعضهم، في حين تعالت أصوات احتجاج آخرين داخل ساحة المحكمة، بعد أن اعتبروا أن الأحكام التي صدرت في حق أفراد أسرهم قاسية وغير متوقعة، وأنهم كانوا يتوقعون البراءة لهم، خاصة بالنسبة للمتهم نور الدين الزعيم الساسي.
وتوبع كريم الزاز ومن معه بتهم تتعلق ب»تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات».