هيئات وفعاليات تنتقد مشروع ابن كيران حول الأمازيغية وتراسل الديوان الملكي

بعد مراسلتها الديوان الملكي بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كشفت فعاليات مدنية وتنسيقيات أمازيغية عن فحوى المراسلة ومقترحاتها التي انتقدت فيها مقاربة حكومة عبد الإله بن كيران في إعداد المشروعين وكذا مضامينهما التي سمتها ب«التراجعية».
الفعاليات والتنسيقيات المدنية الأمازيغية الجهوية والوطنية (370 جمعية)، نظمت قبل أيام ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، خصصت لتسليط الضوء على مضامين الملتمس الذي رفعته ‪إلى الملك محمد السادس بوصفه رئيسا للمجلس الوزاري بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
الملتمس الذي تم الاتفاق على مضمونه في لقاء نظمته جمعية مارتيشكا للتنمية والبيئة، بالمركب الثقافي بمدينة الناظور، تضمن، حسب مصادر إعلامية، ديباجة كمقدمة لشرح الحيثيات التي دفعت الفعاليات والجمعيات المدنية والأمازيغية المجتمعة، من الجنوب ومن الوسط ومن الأطلس المتوسط ومن الشمال، لكونها ترفض الصيغة التي جاء بها مشروعا القانونين، ولأن القانونين التنظيمين لإعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية ولإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لم يكونا في مستوى انتظارات الحركة الأمازيغية وعدد هام من الجمعيات المدنية والحقوقية، خاصة أن صياغة القانونين لم تتم بشكل تشاركي وديمقراطي ولم تقدم شيئا جديدا للوضعية التي تعرفها الأمازيغية رغم رسميتها منذ دستور 2011، وعودتهما (القانونين) إلى الوراء فيما يخص الحرف وتدريس اللغة الأمازيغية والتمطيط في مراحل إعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية وتهميش المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وسقوطها في العديد من التناقضات لا تحترم المكتسبات التي راكمها ملف الأمازيغية بل لا تحترم حتى المقتضيات الدستورية وما جاء في الخطابات الملكية بخصوص الموضوع.
وتضمن الملتمس مقترحات لمراجعة فصول القانونين وتصحيح العديد من التناقضات التي جاءت في المشروعين، مبوبة في قسمين، قسم يتضمن تعديلات تهم مشروع القانون رقم 16 – 26 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات أدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وقسم أخر مخصص لمشروع قانون رقم 16 – 04 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وكان المشاركون في الندوة، قد أجمعوا على أن القانونين التنظيمين لاعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية ولإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لم يكونا في مستوى انتظارات الحركة الأمازيغية، خاصة أنها لم تتم بشكل تشاركي وديمقراطي ولم تقدم شيئا جديدا للوضعية التي تعرفها الأمازيغية رغم رسميتها في دستور 2011، وعودتهما (القانونين) إلى الوراء فيما يخص الحرف وتدريس اللغة الأمازيغية ومراحل إعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية وتهميش المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وسقوطها في العديد من التناقضات لا تحترم المكتسبات التي راكمها ملف الأمازيغية بل لا تحترم حتى المقتضيات الدستورية وما جاء في الخطابات الملكية بخصوص الموضوع.
أوسي موح لحسن