نص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

بعد الافراج عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية(رقم 16.26)، والذي أثار ردود فعل قوية داخل الحركة الامازويغية، افرجت الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبذلك تكون حكومة بنكيران قد أفرجت عن آخر قانون تنظيمي، نص عليه دستور 2011، وذلك على بعد أربعة ايام من انتهاء الولاية التشريعية الحالية، وعلى بعد اقل من شهرين من انتهاء ولاية حكومة الاخوان التي جاءت بها رياح الحراك الاجتماعي لسنة 2011..

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي ينتظر أن يوافق عليه المجلس الوزاري، يتكون من 51 مادة وعشرة أبواب، تتضمن صلاحيات المجلس وتركيبته، وذلك طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 5 من الدستور..

ويتشكل المجلس، حسب ما جاء في مشروع القانون التنظيمي هذا، من 26 عضوا، يعين جلالة الملك رئاسته، بالاضافة إلى مدراء الهيئات المحدث بموجب هذا المشروع..

وحول مصير بعض المؤسسات المرتبطة باللغات والثقافة المغربية،اقترح مشروع القانون التنظيمي، إدخال مؤسسة محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة للأمازيغية ضمن مؤسسات المجلس الوطني للغات، فيما نص على إحداث هيأة خاصة بالحسانية واللهجات المغربية، وهيأة تنمية الثقافة المغربية، وهيأة تنمية استعمال اللغات الأجنبية.

وكانت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، التي ترأسها ادريس خروز مدير المكتبة الوطنية للمملكة، قد شرعت في استقبال المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية ذات الصلة، ابتداء من 01 دجنبر 2015 إلى غاية يوم 10 منه، على عنوانها الالكتروني، وذلك إلى تفعيل المقاربة التشاركية في إعداد المضامين المؤطرة لمشروع هذا القانون التنظيمي، وذلك حرصا منها "على إشراك فعاليات المجتمع المدني ذات التجربة المعتبرة في حقلي الثقافة والقضايا اللغوية"، حسب بلاغ صدر عن الجنة آنذاك..

وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي ينتظر ان يثير ردود فعل قوية كما حصل مع القانون التظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية: