مساهمة المغرب في زيادة تكثف الغازات المسببة للاحتباس الحراري تبقى ضعيفة مقارنة مع البلدان الأخرى

أكد رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت أحمد الشهبوني، أمس الأربعاء بمدينة الصويرة، أن مساهمة المغرب في تزايد تكثف الغازات المسببة في الاحتباس الحراري تبقى جد ضعيفة مقارنة مع البلدان الأخرى.
وأضاف الشهبوني، خلال لقاء خصص لتقديم نتائج تشخيص الهشاشة والتكيف مع التغيرات المناخية بإقليم الصويرة، أن المملكة تبقى بعيدة كل البعد عن المساهمة في الانبعاثات الغازية الدفيئة، مشيرا الى أن جميع القوى الحية بالمغرب، من سلطات عمومية ومجالس منتخبة ومجتمع مدني وقطاع خاص، ملتزمة بمحاربة التغير المناخي، وأيضا بجعل هذا الموضوع فرصة لتحقيق التنمية المستدامة التي تحترم الطبيعة.
من جهته، أشار عامل إقليم الصويرة جمال مختتار أن مثل هذه اللقاءات من شأنها العمل على خلق حركة جماعية مستمرة تروم التحسيس بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح أن هذه الورشة التكوينية، التي نظمت حول موضوع "تقييم الهشاشة والتكيف مع التغيرات المناخية باقليم الصويرة"، تشكل آخر الورشات والاجتماعات التي نظمت بمشاركة المصالح الخارجية منذ شهر يناير 2016، وذلك لإعداد تشخيص حول هشاشة التغير المناخي بالاقليم.
واعتبر نائب الرئيس المكلف بالشؤون الأكاديمية والثقافة بجامعة القاضي عياض بمراكش بلعيد بوغادير، من جانبه، أن احتضان المغرب للمؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية (كوب 22) يعتبر تكريس وتتويج للأنشطة التي تبنتها المقاولات في المجال البيئي.
من جانبه، ثمن مدير مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية، مستوى التعبئة الجماعية بالمغرب المرتبطة بالقضايا ذات الصلة بالتغيرات المناخية.
وتروم هذه الورشة، التي نظمت بمبادرة من عمالة اقليم الصويرة ومركز تنمية جهة تانسيفت بدعم من المؤسسة الالمانية فريدريك نومان، تعميق التفكير حول التشخيص المنجز بتعاون وتيق مع المصالح الخارجية للعمالة وتمكين الفاعلين المحليين من استيعاب معنى تغير المناخ وأثره السلبي على التنمية.
وتندرج هذه الورشة في إطار مشروع "التغيرات المناخية .. نحو تعبئة جماعية"، الذي انطلق في شهر مارس الأخير بمراكش بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات (2016-2018)، إلى وضع إطار لإدماج التكيف مع تغير المناخ ومكافحة الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها. ويروم أيضا استكشاف المقاربات المختلفة التي يمكن أن تساعد في الحد من الهشاشة البيو-فيزيائية والاجتماعية والاقتصادية لجهة مراكش – آسفي.