الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر.. الحركة الشعبية تتعهد بتحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة خلال فترة 2017-2021

يدخل حزب الحركة الشعبية، سباق الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر ببرنامج انتخابي يلتزم فيه بتحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة خلال الفترة 2017-2021.
ويراهن البرنامج الانتخابي لحزب الحركة على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وفي عجز المالية العمومية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفي المديونية (متوسط 60 بالمائة) وفي عجز ميزان الأداءات وفي التضخم ( 2 بالمائة) وفي البطالة (حوالي 8 بالمائة).
وتكتسي إعادة هيكلة النسيج الانتاجي المغربي حيزا مهما في برنامج الحزب، حيث يهدف من خلال هذه الخطوة إلى إنعاش الشغل عبر اختيار القطاعات الانتاجية الأكثر استقطابا لليد العاملة، وعلى رأسها أنشطة الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الالكترونية والطاقات المتجددة والسياحة، مع تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة.
ويضع حزب الحركة مشاريع تطوير نجاعة الادارة وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المقاولين الشباب في الاستثمار بتسهيل المسطرة الادارية ومنح قروض امتيازية بفوائد لا تتعدى 2 بالمائة، ضمن أولويات برنامجه الانتخابي الذي يعد كذلك بتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الاوروبي ودول الخليج والدول الافريفية والعمل على جذب الاستثمار، وكذا تفعيل الاليات الكفيلة بتأمين المغرب من تقلبات أسعار المواد الأولية والصرف في الأسواق العالمية وتأثيرها على سوق الشغل.
كما التزم الحزب بوضع خطة وطنية طويلة الأمد لاكتساب قوة تكنولوجية تحقق قوة اقتصادية كفيلة بامتصاص البطالة بين الشباب، والعمل على رفع القدرات الانتاجية للمقاولات بضخ الشباب المؤهلين داخلها.
وارتباطا بالشغل، حرص حزب الحركة الشعبية في برنامجه الانتخابي على إيلاء أهمية قصوى لتحيين وتفعيل مدونة الشغل وتنزيلها على ارض الواقع، وبلورة ميثاق الشغل بين الدولة وتنظيمات المقاولين والنقابات العمالية، بشكل يروم توفير الشروط المناسبة وتعبئة الامكانيات الكافية لدعم المقاولات في المغرب وتحفيز الاستثمار من أجل خلق الشغل.
كما يلتزم الحزب بتعزيز وملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بمناخ العمال (كمنظومة العدالة والمحاكم التجارية والمنافسات والصفقات العمومية)، وتنفيذ قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت، وتنفيذ وتتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع إشراك جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والمهنيين من أجل تيسيير خلق فرص الشغل.
وتبقى تقوية برامج واستراتيجيات التكوين الجامعي والبحث العلمي وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتقييم ومراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا وإحداث مرصد لمقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية ضمن الإجراءات المؤسساتية التي تركز عليها الحركة في برنامجها الانتخابي.
وتكتمل هذه الاجراءات في إطار هذا البرنامج بإجراءات إجتماعية ينوي حزب الحركة الشعبية تنفيذها، ترتكز على تقوية المجهودات المبذولة من أجل الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين للمقاولة، ودعم القدرة الشرائية للموظفين والعاملين في المقاولات وتيسير ولوجهم إلى التمويل البنكي من أجل اقتناء السكن وتغطية تكاليف تعليم أبنائهم، وتوفير المناخ المناسب للعمل والامكانيات المادية والاجتماعية والترفيهية للعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص واحترام الحريات النقابية.
ويتضمن البرنامج الانتخابي أيضا، فيما يتعلق بالجانب المقاولاتي ومناخ الأعمال، جملة من الاجراءات تعتمد على محاربة الفساد عبر تنفيذ والتنزيل السريع للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتبسيط المساطر الادارية واستقرار الأسعار الضريبية لفترة معينة، وكذا إعداد استراتيجية لتحويل المغرب إلى قطب مالي عالمي، والعمل على الرفع من الادخار البنكي.
كما تعهدت الحركة الشعبية بإعداد استراتيجية وطنية لمحاربة اقتصاد الريع كامتيازات المقاليع واستغلال أعالي البحار والاقتصاد غير المهيكل، وإصلاح النظام الجبائي والتخفيف من الضغط الجبائي على المقاولة كمراجعة النسب المعتمد في الجدول الخاص بالضريبة على الشركات وتطوير النشاط الصناعي والتركيز على استغلال المواد المنجمية، والانفتاح أكثر على باقي الدول الافريقية باعتبارها أسواق جد واعدة مستقبلا والرفع من التعاون جنوب-جنوب.
والتزم الحزب أيضا بالاهتمام بالموارد البشرية بالقطاع الخاص من حيث تحسين الدخل والامتيازات والحماية الاجتماعية والتكوين المستمر، وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل عبر التمويل التضامني، وتثمين برنامج المنتوج المغربي (صنع في المغرب)، وتطوير سياسة مندمجة وشاملة خاصة بمحاربة الأنشطة غير المنظمة، وتعزيز ثقافة المقاولة داخل التنظيمات المهنية.