فيدرالية اليسار الديمقراطي تقترح اقتصادا وطنيا قويا مختلطا ومنتجا

طرحت فيدرالية اليسار الديمقراطي برنامجها الانتخابي في سياق مشاركتها في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، حيث التزمت من خلاله ببناء اقتصاد وطني قوي مختلط ومنتج ومتضامن ومنفتح رفيق بالبيئة ومدعم لقيم المواطنة، يتأسس على إصلاح سياسي نسقي ذي أبعاد اجتماعية.
واستعرض البرنامج الانتخابي للفيدرالية أبرز سمات السياسة الاقتصادية الحالية التي اعتبر أنها تتسم بضعف معدلات النمو وعجز هيكلي للميزانية العامة وهزالة الاعتمادات المخصصة للاستثمار داخل الميزانية وضعف تنافسية المقاولة المغربية وعجز هيكلي متنام للميزان التجاري، وغياب استراتيجية اقتصادية تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية وضعف آليات وفعالية الاقتصاد الاجتماعي وتشتت الاقتصاد غير المهيكل، ومحدودية نتائج الاقتصاد التضامني.
وللنهوض بهذا الوضع، اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، ووضع اقتصاد مختلط منتج ومتضامن من خلال مخطط وطني يحضر بطريقة تشاركية ينبني على اختيارات مجتمعية وقطاعية ومجالية واضحة، وإخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما تعهدت الفيدرالية من خلال برنامجها بالعمل على خلق أقطاب اقتصادية كبرى في كل جهة وتوجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية والتنمية البشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي مبرمجة وإرادية ومتجهة بالأساس للاستثمار المنتج والخلاق لمناصب الشغل، ووضع استراتيجية اقتصادية وقطاعية متكاملة، وتنويع الاقتصاد المغربي من خلال ثلاثة أقطاب وضمان تكاملها وانسجامها هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والاجتماعي.
فبخصوص القطاع العام، التزمت فيدرلية اليسار الديمقراطي بإيلاء العناية الكاملة للقطاع العمومي وورد الاعتبار لمؤسساته لتستعيد أدوارها الطبيعية في قيادة أوراش التنمية الشاملة، وإعادة النظر في برنامج الخوصصة، وكذا برنامج التدبير المفوض على ضوء تقييم شامل وموضوعي للتجربة السابقة على مستويات المالية العمومية والشغل وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبدأ تدخل الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية كالماء والطاقة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، تقترح الفيدرالية توفير المناخ والشروط الكفيلة بتسهيل مساطر الاستثمار بما يضمن الشفافية والتنافسية للمساهمة في خلق فرص الشغل وتقوية الإنتاج الوطني، وتوفير البنيات التحتية الأساسية في مناطق صناعية وخدماتية مجهزة بأثمنة مشجعة بعيدا عن المضاربات العقارية، وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والخدمات، وتفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للعلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كمدونة الشغل وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المنافسة.
وارتباطا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تلتزم الفيدرالية بتنمية الاقتصاد الاجتماعي وإنعاشه من خلال برنامج وطني يهدف للنهوض بهذا القطاع لما له من أهمية في خلق مناصب شغل قارة وتنظيم القطاعات غير المهيكلة في اتجاه دمجها التدريجي والتربية على الحس التعاوني والحد من ارتفاع الأسعار وإيجاد الآليات العملية للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المهيكل، إضافة إلى تشجيع الاقتصاد التضامني وتنميته وإعطائه الوسائل القانونية والمالية والرمزية باعتباره قطاع اقتصاديا يخلق الثروة.
وأكدت الفيدرالية في برنامجها الانتخابي حرصها على تنظيم سياسة منفتحة على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلاد وتحرص خصوصا على تحديد القطاعات الاستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها لأي شكل من أشكال المنافسة الخارجية، بل على العكس من ذلك، يجب دعمها وتأطيرها، ونهج دينامية متجددة تستهدف إنعاش الصادرات وتنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية باستحضار الدراسات والبحوث العلمية وتنظيم التجارة الداخلية وفق معايير اجتماعية والرفع من قدرة التجار الصغار والمتوسطين على مواجهة تبعات العولمة، وتقييم معدلات الاستثمار وقياس مدى فاعليتها ونجاعتها.
ومن أجل تطوير القطاع الصناعي، اقترحت الفيدرالية اعتماد سياسة وطنية للتصنيع تستهدف قطاعات ذات تنافسية تحقق معدلات قيمة إضافية، وبناء صناعة تحويلية وطنية تقلل من استيراد المواد الأساسية خاصة الزيوت والسكر والنسيج والمواد الاستهلاكية والمحروقات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة مجال الصفقات العمومية والتمويل والتكوين والتسويق والاحتضان.