البرنامج الاقتصادي لفدرالية اليسار الديمقراطي يقترح بناء اقتصاد وطني قوي ، رفيق بالبيئة و مدعم لقيم المواطنة

يقترح البرنامج الاقتصادي لفدرالية اليسار الديمقراطي، الذي تمت بلورته بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر المقبل، بناء اقتصاد وطني قوي، متضامن ، رفيق بالبيئة ومدعم لقيم المواطنة.
وفي هذا الصدد أكدت الفدرالية ، التي تضم أحزاب، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، ضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، علاوة على وضع اقتصاد مختلط منتج ومتضامن من خلال مخطط وطني يحضر بطريقة تشاركية ، وذلك بالاعتماد على اختيارات مجتمعية وقطاعية ومجالية واضحة.
كما ترى الفدرالية ضرورة تنويع الاقتصاد المغربي من خلال أقطاب منسجمة ومتكاملة ( القطاع العام، القطاع الخاص، الاقتصاد التضامني والاجتماعي) ، فضلا عن الاعتماد على مخطط وطني شمولي ، وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر المتسببة في " الاجهاز "على النسيج الصناعي الوطني و تفاقم العجز التجاري والمديونية" ، و"محاربة اقتصاد الريع ووضع حد لكل أنواع الامتيازات والرخص والاحتكارات واستغلال النفوذ وتبذير المال العام".
وبخصوص النظام المالي ، تقترح الفدرالية إصلاح النظام البنكي والسوق المالية ( البورصة) بسبب ضعف السيولة وعدم قدرة القطاع المالي والبنكي على تمويل الاقتصاد وإنجاز الاستثمارات ، علاوة على مراجعة تسعيرة الخدمات البنكية ، وإصلاح السياسة النقدية خاصة معدلات الفائدة وجعلها شأنا حكوميا ، مع دراسة مخاطر تعويم العملة الوطنية.
أما عن الشق المتعلق بالشفافية ، فقد طرحت الفدرالية مقترحا يقضي بإحداث موقع إلكتروني للتصريح بالممتلكات، مع اللجوء لعملية افتحاص مالي معمق للشركات العمومية ، ونشر لوائح " المأذونيات " ، وخلق جهاز لمحاربة الرشوة ، والفصل بين عالمي السلطة والمال.
وفي مجال الاستثمار، يتضمن برنامج هذا التحالف الحزبي ، إجراء تقييم لمعدلات الاستثمار خاصة الأرصدة التي يديرها صندوق الإيداع والتدبير وقياس مدى فاعليتها ونجاعتها، وكذا تحويل الاقتصاد المغربي من اقتصاد للمناولة ، " ذي طبيعة هشة وبنيات متفككة غير متكاملة، إلى اقتصاد متنوع مندمج يعتمد ميكانيزمات اقتصاد الطلب ".
وبخصوص القطاع الفلاحي، ترى الفدرالية ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ، وإعادة استرجاع الأراضي " المنهوبة " ومساحات الجموع ، وتنمية السياسة التصنيعية بالقطاع الفلاحي مع ضبط العمليات الاستيرادية ، وتوحيد نظلم الملكية للأراضي الفلاحية ، مع تحديد حدين أدنى وأقصى للملكية في البادية المغربية.
وبشأن القطاع الصناعي ، دعت الفدرالية الى ضرورة بلورة سياسة وطنية للتصنيع تستهدف قطاعات ذات تنافسية محققة لمعدلات قيمة مضافة عالية، والتي تمكن من تحقيق فرص الشغل، وبناء صناعة تحويلية وطنية تقلل من الاعتماد على استيراد المواد الأساسية خاصة، الزيوت والسكر والنسيج والمواد الاستهلاكية والمحروقات .
كما تقترح تقوية الأسطول البحري التجاري وأسطول الصيد ، وتنويع الشركاء الاقتصاديين ، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة مجال الصفقات العمومية ، والتمويل، والتكوين ، والتسويق، والاحتضان .
وعلى مستوى الحكامة ، تقترح الفدرالية العمل على إعادة النظر في الخريطة الجماعية الوطنية على أسس جغرافية و بشرية تنموية من من خلال تقليص عدد الجماعات ، وإعادة تنظيم وتوزيع الأدوار بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في أفق التكامل بين مختلف المتدخلين وتجنب التداخل بين الاختصاصات وتنازعها .
كما ترى ضرورة توسيع اختصاصات الجماعات الترابية بشكل يضمن مساهمتها الفعلية والمباشرة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعادة توزيع الاختصاصات بين مختلف الوحدات الترابية.