التقدم والاشتراكية يعبر عن رغبته في حكومة سياسية منسجمة وقوية

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن "تفاعله الإيجابي مع كل المقاربات الهادفة إلى تشكيل حكومة سياسية منسجمة وقوية، تواصل نهج الإصلاح والتشييد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الاثنين، أنه تدارس، خلال هذا الاجتماع، التقرير المقدم من طرف الأمين العام للحزب حول اللقاء الرسمي الأول الذي جمع وفد عن قيادة الحزب، صباح أمس برئيس الحكومة المعين، الذي كلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة المقبلة، مبرؤزا، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء الأول شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر والآراء حول الشروط الكفيلة بإنجاح هذه المهمة السياسية الهامة، وكذا حرصه الشديد على أن يتم ذلك في إطار الانسجام والالتفاف حول برنامج حكومي وإصلاحي واضح المعالم، وميثاق أخلاقي وسياسي يحدد التزامات وتعهدات كل الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية المقبلة.


كما أكد المكتب السياسي، في بلاغه، أن موقف الحزب النهائي من المشاركة في هذه التجربة الحكومية الجديدة من عدمها، يبقى رهينا بالقرار الذي ستتخذه اللجنة المركزية للحزب، بصفتها الهيئة المخول لها اتخاذ الموقف المناسب في هذا الموضوع.
من جهة أخرى، ثمن المكتب السياسي للحزب المضامين الهامة للخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، حيث وقف، بالخصوص، على "ما أكده جلالة الملك من حرص على أن الإصلاح السياسي المنشود يتعين أن يتم في ظل الحفاظ على التعددية السياسية والفكرية التي شكلت على الدوام مصدر غنى للتجربة الديمقراطية المغربية، ومدخلا أساسا لتعزيز الحرية وانبثاق تيارات للرأي والفكر تتنافس فيما بينها في نطاق القانون، وفي احترام لضوابط التمثيلية، وبما يكفل أن تجد مختلف الفئات الاجتماعية تعبيرا لها في الحقل السياسي وفي المؤسسات التمثيلية، خدمة لتقدم الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات الحداثية".
كما ثمن المكتب السياسي، عاليا، ما أكده جلالة الملك حول أولوية ورش إصلاح الإدارة، بهدف الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين والنهوض بالتشغيل والاستثمار، من خلال تبسيط المساطر والتأسيس لعلاقة جديدة مع المرتفقات والمرتفقين تقوم على أساس الشفافية وضوابط القانون.
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن إنجاح هذا الورش الحيوي يتطلب حكامة سياسية قوية، ويستلزم أن يتم حمله وتبنيه من قبل كل الإدارات العمومية المعنية، المطالبة بالانخراط بقوة في مسار الجهوية، وتحديث طرق وأساليب العمل الإداري، وتعبئة عموم الموارد البشرية العاملة في الإدارة المغربية لضمان انخراطها القوي في هذا الورش التحديثي الهام بالنسبة لمسار الإصلاح بالبلاد.