تظل المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية، ضعيفة بالمقارنة مع مستوى الاستثمارات المغربية في القارة، وذلك رغم التقدم الحاصل خلال السنوات الماضية، إذ تضاعفت المبادلات ثمان مرات، لتصل إلى 1,6 مليار دولار في سنة 2014 مقارنة ب2 مليون دولار قبل 15 سنة من الآن، كما أن المبادلات ارتفعت بوتيرة سنوية بنسبة 14,7 في المائة، حسب دراسة لمجموعة التفكير «أوسي بي بوليسي سانتر» التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط. ويعود السبب الرئيس في ضعف التجارة البينية المغربية – الإفريقية، بالأساس إلى ضعف بنيات النقل واللوجستيك بين الطرفين وذلك على مستوى الخطوط البحرية والبرية و انعدامها على مستوى خطوط السكك الحديدية، مما يمثل نقطة ضعف حقيقية، تعمل على رفع الكلفة بالنسبة لعمليات التبادل التجاري. وفي المقابل مازالت الطفرة الاستثمارية المغربية بإفريقيا، متواصلة، بفضل زخم الزيارات الملكية لمختلف دول القارة. وحسب دراسة «أوسي بي بوليسي سانتر»، فإن تدفق الاستثمارات من المغرب نحو إفريقيا يمثل 60 في المائة من الاستثمارات خارج المغرب، فقد ارتفعت إلى 443,6 مليون دولار في سنة 2014 وذلك مقابل 18 مليون دولار فقط في سنة 1999، فيما هيمنت دول إفريقيا جنوب الصحراء على حصة الأسد. وبفضل الدينامية التي أحدثتها الزيارات الملكية لعدد من دول شرق إفريقيا من قبيل تانزانيا ورواندا وإيثوبيا ومدغشقر، فإن تدفقات الاستثمارات المغربية، ستعزز أكثر على مستوى هذه الدول مستقبلا. في هذا الإطار، يذكر المشروع الضخم غير المسبوق الذي أطلقه المغرب بإيثوبيا لإنشاء منصة صناعية لإنتاج الأسمدة وذلك بتكلفة تصل إلى3,7 مليار دولار. و هيمنت البنوك المغربية واتصلات المغرب ومناجم على حصة الأسد بالنسبة للاستثمارات بالقارة الإفريقية، لكن يلاحظ توجه قطاعات أخرى نحو الاستثمار بالقارة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من قبيل العقار والتأمين والصناعة والأشغال الكبرى والتجارة والنقل. وفي التفاصيل، تمثل البنوك نسبة 41,6 من حجم الاسثمارات المغربية بدول إفريقيا، متبوعة باتصالات المغرب بنسبة 35,9 في المائة، فيما حلت الطاقة والمعادن في المرتبة الثالثة بنسبة 10,5 في المائة والأشغال الكبرى بنسبة 6,4 في المائة.
