في وقت يحاول عبد الإله بن كيران حسم أغلبيته الحكومة، دعت فعاليات نسائية، رئيس الحكومة المعين، أن يأخذها مطالبها بعين الاعتبار، وهو يخوض مفاوضات تشكيل حكومته. فيدرالية رابطة حقوق النساء، والتي تأمل أن يستحضر ابن كيران أثناء المشاورات "الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب"، يقول بلاغ للفيدرالية، دعت رئيس الحكومة المعين إلى "اعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة وخلق وزارة خاصة بالمساواة". ولم تتوقف فيدرالية رابطة حقوق النساء، بل طالبت وفقا للبلاغ، الصادر عقب الاجتماع الأخير لمكتبها الوطني بأن تتمتع الوزارة كقطاع حكومي مؤسساتي ب"ميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات"، حيث قالت فوزية عسولي منسقة الحركة في تصريح ل"الأحداث المغربية"، أن الدور الذي تقوم به المرأة في جميع المجالات يجب أن يكون أن يترجم على مستوي تشكل الحكومة"، مضيفة أن الأمر يحتاج إلى "تخصيص قطاع حكومي بأكمله خاص بالنساء"، لدور هذه الشريحة في بناء المجتمع والدولة على حد سواء". اجتماع المكتب الوطني للفيدالية، التي تظم عشرات الجمعيات، وبعد دعا كذلك إلى "الترافع والضغط من أجل الرقي باتفاقية مجلس أروبا للقضاء على العنف ضد النساء إلى مستوى اتفاقية دولية"، توقف في مداولاته عند تطورات ملف حقوق النساء بالمغرب، حيث سجل يقول البلاغ، أن "المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية"، بفعل ما أسماها ب" الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية السياسية المدنية الاجتماعية الثقافية والبيئية". ومن جانب آخر وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، ذكر بلاغ الفدرالية بالحملة التي أطلقتها منذ 25 نونبر 2016 بمناسبة الندوة الدولية التي عقدتها في موضوع " العنف ضد النساء في بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط " والتي دعت إلى التعريف باتفاقبة اسطنبول والترافع من أجل الرقي بها إلى اتفاقية دولية ، كما انتهت إلى تأسيس "مرصد مغاربي شرق أوسطي ضد عنف النوع" يتكلف بالرصد والمتابعة والضغط من أجل التقدم على مستوى مناهضة العنف ضد النساء.
