العنف ضد النساء يزيد من غضب الجمعيات على حكومة ابن…

مرة أخرى الصوت النسائي يصدح عاليا مطالبا بحماية النساء من العنف. فبعد تزايد عدد الضحايا في صفوفهن، لم تجد نساء فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة أول أمس السبت، من سبيل سوى الخروج في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تضامنا مع أسر الضحايا اللواتي سقطن من جراء العنف، وذلك لإسماع صوتها إلى حكومة عبد الإله بن كيران، تحت شعار معبر أخذ شكل صرخة عميقة «أوقفوا سيل قتل النساء بالمغرب».
فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، التي جاءت لتقف إلى جانب أسر الضحايا، قالت في بلاغ لها أنه في «ظرف أسبوع واحد تلقف الموت أرواح ثلاث نساء مخلفات أطفالا»، حيث توقفت عند جريمة المحمدية الخميس الماضي والتي راح ضحيتها امرأة أم لطلفين، ثم جريمة الفقيه بن صالح ليوم الثلاثاء المنصرم، والتي أقدم من خلالها رجل على قتل زوجته بضربات في الرأس بواسطة عصا، إضافة إلى جريمة القنيطرة التي وقعت في اليوم نفسه، والتي لفظت فيه امرأة أنفاسها الأخيرة بعدما عنفها زوجها بقسوة.
وأمام اتساع لائحة ضحايا العنف من بين النساء، لم تنج حكومة ابن كيران من انتقادات لاذعة لفيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، فبعد دعوتها لتحمل واجبها قصد التحقيق عن عجل في هذه القضايا على المستوى القضائي لتلافي استمرار ما أسمتهت ب«المحفل الجنائزي المتواصل» ، لم تتردد في إعادة توجيه ندائها للحكومة من أجل رفع التجميد عن ملف مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، وطالبت في بلاغها ب«فتح حوار حوله وصولا إلى إقراره في أقرب الآجال».
ولم تتوقف فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة عند هذا الحد، بل حذرت الحكومة من أن تماطل في هذا الاتجاه سيدفعها إلى «اتخاذ كل الإجراءات واعتماد كل الوسائل وطنيا ودوليا من أجل وضع حد لهاته المأساة المتواصلة»، وذلك من أجل احترام الكرامة و الحقوق الإنسانية للنساء طبقا لما يكرسه الدستور و تحميه المواثيق الدولية الموقعة من قبل المغرب.
فوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق النساء، اعتبرت في صفحتها على «الفايسبوك» ارتفاع وتيرة العنف الممارس على النساء بمثابة «حرب»، بحيث لم تتوان في شن هجومها على الحكومة والأحزاب المشاركة فيها، قائلة أن هذه الحرب تباركها الحكومة « مادام أنها لم تحرك ساكنا بالرغم من كل الرسائل المفتوحة و الوقفات و المسيرات و البيانات»، كما احتجت وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، لسكوتها تقول عسولي عن «إقبار مشروع القانون… 103. 13 بالرغم من عيوبه»
ولم تسلم أحزاب الائتلاف الحكومي من سهام نقد الفاعلة الجمعوية، حيث قالت: «لم نسمع لها صوتا»، متسائلة ماذا يفعل حزب التقدم و الاشتراكية في هذه الحكومة؟ وزادت مستطردة أليس هو، هو الذي برر مشاركته في الحكومة إلى جانب حزب العدالة و التنمية بحرصه على عدم التراجع على المكتسبات الدستورية في مجال الحقوق و الحريات و على رأسها حقوق النساء؟؟!!