المطالب النسائية في ندوة صحفية للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة

في إطار سلسلة القوافل التي تم تنظيمها من طرف فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة- الكتابة الإقليمية بالرباط (جماعة يعقوب المنصور ولعييايدة وعين عودة وعكراش وتيفلت)، عقدت الرابطة يوم 22 دجنبر 2009، ندوة صحفية لعرض نتائج الدراسة حول الوضعية القانونية والاجتماعية لساكنة مدينتي سلا 2008 وتمارة 2009 تحت شعار “من أجل المساواة والمواطنة”، وذلك بهدف الوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ومن أجل تعزيز المطالب النسائية للرابطة بالمعطيات الواقعية النابعة من صميم انتظارات وتطلعات الفئات النسائية الأكثر عرضة للتهميش من أجل تقديم معطيات حقيقية وحية عن وضعية النساء استنادا إلى واقعهن المعيش، ومن صياغة مطالب الرابطة وطنيا وتحبين إستراتيجية الضغط والترافع للرابطة.
وبلغ عدد الاستمارات المعبئة للنساء اللواتي زرن القافلتين بالمناطق المذكورة 399 استمارة اجتماعية و 47 استمارة قانونية، 540 استمارة صحية بمدينة تمارة و669 استمارة اجتماعية و50 استمارة قانونية و 448 استمارة صحية بمدينة سلا.
حيث بينت المعطيات الاجتماعية حسب البلاغ والتصريح الصادر عن عضوات الرابطة بجهة الرباط إلى أن 64.91% بمدينة تمارة و59.19% هن نساء أميات، وهذه النسب تعبر إلى حد ما عن المعدل الوطني المعبر عنه رسميا.
وبلغت نسبة تمدرس أطفال النساء من مجموع 3863 طفل وطفلة 52.97% بتمارة و26.26% بسلا لترتفع نسبة المنقطعين عن الدراسة أو الذين يشتغلون في الحرف التقليدية ما نسبته 17.86%.
أما تحليل المعطيات القانونية فأظهرت أن النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 65.96% بتمارة و 84% بسلا، وشكل العنف الاقتصادي حصة الأسد بنسبة 76% بتمارة و70.52% بسلا والعنف الجسدي نسبة 71.43% بتمارة و86.14% بسلا والعنف النفسي نسبة 86.30% بتمارة و29.72% بسلا.
وإن هذه النتائج تأكد الرابطة في تصريحاتها دليل على مصداقية مطلبها على وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء الذي تنادي به منذ المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي ختام الندوة أصدرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بإقليم الرباط مجموعة من التوصيات والمطالب والتي جاءت على الشكل التالي:
إنشاء مؤسسات تعليمية ودور الطلبة والطالبات مع توفير وسائل النقل لتفادي ظاهرة الهذر المدرسي التي شملتها القافلتين.
تخصيص منح مدرسية تشجيعية لتمدرس الفتيات بمنطقتي تمارة وسلا، وإنشاء مرافق ضرورية من مراكز صحية ومراكز التكوين المهني.
تحسين البرامج التعليمية وتنقيحها بما يخدم نشر ثقافة المساواة والمواطنة والاهتمام بالتربية الصحية والإنجابية عند المرأة عير وسائل المتاحة للتحسيس والتوعية لدى النساء.
وضع سياسات وخطط جهوية تعطي الأولوية لتحسين وضع الحقوق والاقتصادية والاجتماعية لدى النساء.
تحسين أداء الإعلام العمومي المسموع والمرئي لنشر ثقافة المساواة والمواطنة عوض نشر ثقافة التزمت ودونية المرأة.
إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى الوجود لتفادي بقاء المطلقات وأبنائهن بدون نفقة بما فيها المساعدة الاجتماعية والاستفادة من الإيواء بالنسبة للنساء ضحايا العنف.
تحسين عمل قسم قضاء الأسرة برفعه إلى مستوى محكمة مستقلة قائمة بذاتها ضمانا للفعالية وسرعة البث في الملفات.
ضرورة إجبار الزوج بمطالبته للتطليق للشقاق بإيداع مستحقات الطلاق في صندوق المحكمة قبل صدور الحكم بالطلاق أسوة بما سارت عليه محاكم أخرى غير الرباط.
إصدار قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء يرتكز على نظرة شمولية متعددة الأبعاد والمجالات لمحاربة الظاهرة ويتضمن الجانب الوقائي والحمائي والتربوي والزجري.
وألقت الفدرالية في كلمتها الأخيرة نداء على ضرورة متابعة هذه التوصيات وتبينها من طرف جميع الجهات من مجتمع مدني وأحزاب سياسية والإدارات المعنية نظرا لاستجابتها لحاجيات الساكنة المهمشة وبالخصوص النساء.
*موفد الموقع إلى الرباط