التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تعلن الخروج في مسيرة حاشدة

أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تشبتها بمواصلة الإحتجاج إلى حين إسقاط خطة التقاعد، داعية موظفات وموظفي القطاع العام ، التكثل لمواجهة ما اعتبرته تراجعا في القوانين المنظمة للتقاعد، والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط في 5 من مارس المقبل . ويأتي هذا التصعيد على خلفية مشاركتها في المسيرة الحاشدة التي نظمت أمس الأحد 19 فبراير بالرباط .
و كانت خطة الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد المثارة للجدل قد أخرجت عدد من الغاضبين والغاضبات في مسيرات احتجاجية ضد ما اعتبرته التنسييقية « العدوان الحكومي المتواصل ضد الموظفات والموظفين »، مطالبين بإلغاء القوانين المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد ، والمراسيم المشرعنة للهشاشة ولضرب استقرار الموظفين في العمل باسم نظام التوظيف بموجب عقود وحركية الموظفين
وأعلنت اللجنة الوطنية للتنسيقية لإسقاط خطة التقاعدة إصرارها على الاستمرار في معركتها الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبها ، وإسقاط ما وصفته ب« المخطط التخريبي للتقاعد الرامي إلى تفقير وتحقير الموظفين » ،وتسطير أشكال نضالية غير مسبوقة مطالبة بتحقيق كل مطالبها التي تعتبرها « مشروعة » .
وترتفع، الأصوات المطالبة بإسقاط خطة التقاعد، بعد أن فشلت المركزيات النقابية عبر ممثليها في مجلس المستشارين، في الضغط على الحكومة في اتجاه عدم مصادقتها على خطة إصلاح أنظمة التقاعد ، والرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد إلى حدود 63 سنة ، ناهيك عن رفع مساهمات الموظفين لدى الصندوق المغربي للتقاعد .