كشفت المراسلة الجوابية، التي بعث بها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى فريقي البام، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس المستشارين حول سماح المساطر التقنية والإدارية للأساتذة المتدربين باجتياز امتحانَي التخرج والتوظيف دفعة واحدة، برسم الموسم الدراسي 2016-2017، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المبرمجة في الميزانية العامة لعام 2016، ويستفيد الفوج الثاني في العام 2017، (كشفت) وجود خلل على مستوى التواصل الحكومي في هذا الملف، خصوصا بعد أن أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة لم تتلق أي مراسلة أو مقترح في هذا الشأن. "بنكيران يعود إلى الجدل حول المادة 30 ويقول:"أثق في وزرائي المراسلة الجوابية لبوسعيد، اعتبرها عدد من قادة المصباح تجاوزا لصلاحيات رئيس الحكومة، ومحاولة من الوزير لمغازلة أطراف في المعارضة، وهو ما يعيد إلى الأذهان أزمة المادة 30 من قانون المالية، المتعلقة بصندوق تنمية العالم القروي، التي تسبب فيها رفقة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بعد منح صلاحية الآمر بالصرف لهذا الأخير بدل بنكيران. محاولة لتوريط رئيس الحكومة سعيد خيرون، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية في مجلس النواب، اعتبر في تصريح لموقع "اليوم 24" أن مراسلة بوسعيد لإلياس العماري وإدريس لشكر محاولة لتوريط رئيس الحكومة، مضيفا أن الوزير يعلم أن الموضوع يتطلب تعديل قانون المالية، الذي لا يمكن أن تأتي به إلا الحكومة، لذلك بدل أن يتحمل مسؤوليته كرجل دولة، ويلتزم بما قرره بنكيران في هذا الملف، اختار أن يغازل أطرافا في المعارضة، في تجاوز واضح لرئيسه المباشر. مراسلة خارج الأعراف بدوره، اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله أوباري، أن مراسلة بوسعيد تتسم بعيوب شكلية وجوهرية منها: خرقها الصريح لمقتضى المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي ينص على أن تجرى اتصالات المجلس، وعلاقاته الخارجية عبر رئيس الغرفة الثانية، والذي يوجه مراسلات المجلس إلى رئيس الحكومة. وأضاف المتحدث نفسه أن الوزير لم يحترم في جوابه عن سؤال رئيسي الفريقين، بحسبه، مقتضيات القانون التنظيمي 65.13، المنظم لأشغال الحكومة، لا سيما المادة 5، وكل المقتضيات، التي تجعل من بنكيران السلطة المكلفة بتمثيل الحكومة تجاه كافة المؤسسات الدستورية الأخرى. وأوضح أوباري أن جواب وزير المالية تجاوز صلاحيات الحكومة في علاقتها مع البرلمان، لأن ليس من حقها إبداء الرأي والاستشارة للبرلمان، بل التفاعل مع وظائفه الثلاث، وهي التشريع، والمراقبة، وتقييم السياسات العمومية، كما ينص على ذلك الفصلين 70، و101 من الدستور. إلى ذلك، استغرب قيادي العدالة والتنمية في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" السرعة التي رد بها بوسعيد على رئيسي فريق البام والاتحاد الاشتراكي، إذ إن المراسلة لم تدم أزيد من يومين حتى جاء الجواب، مبرزا أنه شخصيا وجه إليه أسئلة كتابية، وبقيت أشهرا في رفوف وزارته، قبل أن يتفضل بالجواب عنها. وتساءل أوباري "بماذا يمكن للوزير أن يفسر هذه السرعة الصاروخية في الجواب عن سؤال يخرق كل الأعراف الإدارية، والعلاقة بين مؤسسات السيادة؟!"
"القضية فيها إن وأخواتها" من جهته، استغرب محمد خيي الخمليشي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في طنجة، سرعة جواب بوسعيد عن مراسلة "البام" والاتحاد الاشتراكي. وقال خيي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، "غالبا ما أنتظر بصفتي نائبا برلمانيا الإجابة عن أسئلتي الكتابية شهورا عديدة، وقد أنتظر سنة، ولا أحصل على أي جواب، وقد أظفر به، كما العكس، قبل أن يتساءل "كيف إذن وضع صاحبا السؤال من حزب التحكم وتابعه سؤالهما يوم 28 مارس الماضي، وحصلا على جواب بوسعيد، وزير المالية، يومين بعد ذلك، أي يوم 30 من الشهر ذاته؟ مما يفسر أن "القضية فيها إن وأخواتها""، يقول الخمليشي. هذا وأصدر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الأحد، بلاغا، هاجم فيه مبادرة بوسعيد، معتبرا إياها "فرديو وخارج ما تم الاتفاق بشأنه داخل الحكومة".
