و الحكومة تعد برنامجها الحكومي الذي ستعرضه على البرلمان لنيل الثقة منه؛ لابد أن يستحضر ملف الصحراء و ما يمكن أن تقدمه الحكومة في هذا الباب؛ عندما أقول ما يمكن أن تقدمه أقصد أنه لا يمكن أن تختبئ وراء معقوفتين الأولى تتعلق بخطاب الإجماع حولها؛ و التذكير بأنها قضية كل المغاربة….و الثانية تتعلق بالاقتصار على دعم الملك فيما يقوم به من مجهودات في هذا الباب. و اذا كان الأمرين معا مطلوبين؛ فإنه لا يمكن الاكتفاء بهما؛ فالملك يقوم بدوره كرئيس للدولة؛ و الحكومة يجب أن تقوم بدورها في هذا الباب؛ لأنها مسؤولة على كل الملفات و لا يعقل بعد دستور فاتح يوليوز أن تستمر في اجترار خطاب كلاسيكي في الموضوع؛ خاصة و أن الملك نفسه طالب بتنويع المبادرات و الخطوات في دعم قضية الصحراء؛ و ملف وحدتنا الوطنية؛ و هي دعوة تعكس وعي كبير بأهمية أن تقوم حل المؤسسات بادوارها في الموضوع على رأسها القضية الوطنية. لم يعد مقبولا الاكتفاء بخطاب كلنا مجندين وراء الملك؛ فالتجند وراءه يقتضي دعمه بتحمل المسؤولية انطلاقا من موقع رئاسة الحكومة؛ لا الاختباء وراءه؛ و وراء ما يقوم به من دبلوماسية اقتصادية؛ و دبلوماسية "سياحية" ؛ على الحكومة أن تخبرنا كيف ستعمل: – على دفع الدول التي مازالت تعترف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية لسحب اعترافها. – على تعزيز الدبلوماسية الرسمية بالشكل الذي يجعلها مؤهلة للقيام بكامل دورها. – على الانفتاح و اختراق الدول التي تعتبر في صف البوليساريو؛ خاصة الدول الاسكندنافية..و بعض الدول الإفريقية على رأسها جنوب إفريقيا. – على دمج المجتمع المدني في الدبلوماسية و تمكينه من الوسائل و الإمكانيات للترافع الدولي في الملف. – على كيفية مواجهة البوليساريو في المؤسسات الدولية التي أصبحت أعينها أكثر تصويبا على المغرب بسبب انفتاحه. – على ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية خاصة منها الالتزامات الملقات على عاتق المغرب بسبب انخراطه في المسلسل الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان. – على الإعلان على كيفية مواجهة مطلب ما يسمى بالثورات الطبيعية؛ لأنها المعركة الحقيقية المقبلة في الملف على الصعيد الدولي. – على كيفية القضاء على اقتصاد و منظومة الريع بالاقاليم الصحرواية. ملف الصحراء مسؤولية الجميع؛ مختلف المؤسسات؛ على رأسها المؤسسة التنفيذية الذي لم يعد بعد دستور 2011 و خطابات الملك في الموضوع التذرع بكونه ملف خاص بالقصر؛ فالملك نفسه حرر المبادرة في هذا الباب و طالب كما نطالب بأن يتحمل الجميع مسؤوليته في الموضوع. فإلى جانب مختلف القضايا التي تشكل في نظر المواطن طابع الاستعجالية؛ كالتعليم،التشغيل،الصحة…فإن قضية الصحراء تعتبر ذي طبيعة استعجالية لأنه و منذ بروز الملف و افتعاله من طرف الخصوم و المغرب تم رهنه في نزاع مفتعل يمس و يستهدف وحدته الترابية؛ و اتخذ هذا الصراع طابعا عسكريا في فترة ما؛ ليتطور إلى صراع و نزاع دبلوماسي؛ الحكومة و من خلال برنامجها مطالبة بوضع تصور حول كيفية مواجهة الخصوم في اروبا و أجهزتها؛ في إفريقيا وأجهزتها.. في الأممالمتحدة و أجهزتها سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان. المتأمل لتحركات الخصوم سيكتشف انهم يتحركون وفق برنامج واضح لهم؛ أجندته معاكسة المغرب و التشويش عليه سواء بافتعال دعاوي قضائية أو بافتعال قضايا و ملفات ظاهرها حقوقي و باطنها يكشف حجم الأموال التي يغذق بها الخصوم في الداخل و الخارج للتشويش على المغرب و إعاقته على التقدم و التنمية. برنامج الحكومة إذن و خاصة هذه السنوات؛ يجب ألا يكتفي باللغة الكلاسيكية المتداولة بل ان يطرح للمغاربة و لنواب الأمة تصورهم في هذا الباب؛ و في كيفية تحرك الحكومة؛ قد يقال أن الملف حوله إجماع و لا داعي لكل هذه الملاحظة؛ لكن وجب الإشارة إلى أن الإجماع حول الملف و حول الموقف منه و من الوحدة الترابية؛ لكن في تفاصيله و تفاصيل عمل الدبلوماسية المغربية قد نختلف في كيفية التحرك و التعبئة و في جدولتها و كيفية الرد على الخصوم؛ و تأهيل الدبلوماسية الرسمية و الشعبية.. ..و الاعلام؛ في أولوية التحرك في اتجاه ماذا و مع من؟ خاصة و أن اروبا تعرف تغيرا سياسيا كبيرا بروز قوى جديدة في الساحة قد يكون لها تأثيرها في صناعة القرار اروبيا و دوليا. شخصيا سأعمل على التعقيب إن جازت التسمية على البرنامج الحكومي في نصه المتعلق بملف الصحراء.
