جمعويون وحقوقيون يحتجون ضد مافيات العقار بكلميم

راسلت ثلاثة إطارات حقوقية وجمعوية باقليم كلميم ، كل من وزير الداخلية ، وزير العدل ، المالية ، والمحافط العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، من اجل وضع حد لما أسمته بجهات نافذة تعمل على الاسيلاء على مساحة عقارية شاسعة بمنطقة وادنون. بطرق تدلسية مشبوهة وغير قانونية.
واتهم المعنيون موظفين عموميين بمساعدة المستولين على العقارات في عملهم ذاك، الشيء الذي ادى في النهاية الى «تأثر الوعاء العقاري بالمنطقة سلبامن خلال قلة المعروض ،والحد من طرق الاستثمار والتنمية في المنطقة، وعجز الدولة عن انزال برامجها التنموية ، عبر انجاز وإنشاء مستشفى كبير وجامعة متعددة الاختصاصات ومرافق اخرى لتقريب الخدمات من المواطينين ، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئيي في اختتام دراسته عن برنامج التنمية للجهات الثلاث» .
وكان فريق المعارضة بالمحلس الجماعي لكلميم، قد وجه بدوره رسائل مماثلة الى كل من والي جهة كلميم وادنون محمد بن ريباك ، وزير الداخلية ، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ًو الخرائطية ، محافظ الأملاك العقارية بكلميم ، يلتمسون من خلالها التدخل وفتح تحقيق عاجل في رزمة من الوثائق والتي تثبت على ان الجماعة الحضارية بكلميم تتحوز في ملكيتها على مساحة مهمة من العقارات والمتواجدة بالضاحية الشرقية للمدينة.، وذلك خوفا من استيلاء مافيا العقار عليها .