البرلمان يفرج عن قانون مكافحة المنشطات

بعد طول انتظار وتأجيلات متتالية اجتاز قانون مكافحة المنشطات في المجال الرياضي العقبة الأخيرة داخل البرلمان، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلس المستشارين على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. وتوقع يحيى سعيدي الباحث في قوانين الرياضة أن لا يتم الشروع في تنفيذ القانون الجديد قبل نحو سنة على اعتبار أنه يتعين إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة به حتى يصبح تفعيله ممكنا بشكل كامل، سيما فيما يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات.
وظل مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة لعدة سنوات, قبل أن تتم إحالته على مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2016, قبل المصادقة عليه بالإجماع في الجلسة العامة التي عقدت يوم 2 غشت 2016. وأحيل مشروع القانون في اليوم ذاته على كل من رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والأمين العام للحكومة ومجلس المستشارين, حيث صادق عليه الأخير يوم الثلاثاء الماضي بعد شهور من التأجيلات.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تحديدا دقيقة للسلوكات أو الحالات التي تشكل إخلاقا بقواعد مكافحة المنشطات وتوقع صاحبها تحت طائلة العقوبات.
وتتمثل في وجود عقار محظور أو عناصره الأيظية أو آثار دالة عليه في عينة يقدمها الرياضي، واستعمال أو محاولة استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة من قبل رياضي، والتملص من عملية أخذ عينة دون عذر مقبول بعد تلقي إخطار بذلك أو رفض أخذ عينة أو عدم الخضوع لأخذ عينة، وإخلال رياضي بالتزاماته المتعلقة بمكان تواجده كما هي محددة في المعيار الدولي للمراقبة والتقصي.
ويتعلق الأمر باجتماع ثلاث عمليات مراقبة غير تامة أو التقصير في واجب إرسال المعلومات المتعلقة بمكان تواجده أو هما معا لمدة اثنا عشر شهرا، ولجوء رياضي في إطار نشاطه الرياضي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بمقابل أو بدون مقابل إلى خدمات أو مشورة شخص سبق أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية أو جنائية أصبحت نهائية من أجل خرق إحدى قواعد مكافحة المنشطات، عن الهيئات المغربية المختصة أو التابعة لإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة أو الهيئات الرياضية الدولية الموقعة على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. كما اعتبر مشروع القانون الجديد سلوكات أخرى خرقا لقواعد مكافحة المنشطات من قبيل التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات، وحيازة عقار محظور أو وسيلة محظورة، دون سبب طبي مبرر، والاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة، ووصف واحد أو أكثر من العقاقير أو الوسائل المحظورة أو تفويتها أو تقديمها إلى رياضي أو مسؤول عن حيوان قد يشارك في المنافسات والتظاهرات السالفة الذكر، وتطبيق واحد أو أكثر من العقاقير أو الوسائل المحظورة على رياضي أو حيوان قد يشارك في المنافسات والتظاهرات السالفة الذكر، إضافة إلى مساعدة أو تحريض أو مساهمة أو تآمر أو تستر أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة العمدية ينطوي على خرق أو محاولة خرق قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات من قبل شخص أخر.