ملف اكديم إزيك يعيش الأنفاس الأخيرة قبل النطق بالحكم

بعد محاكمة دامت 7 أشهر، تنطق الغرفة الجنائية بملحقة الاستئنافبسلا يوم غد الثلاثاء بحكمها في ملف اكديم إزيك.
أن تحجز غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، ملف المتورطين في أحداث تفكيك مخيم "اكديم إزيك" بالعيون في 2010، للمداولة والنطق بالحكم.
وقبل نطقها بحكمها، ستمنح هيئة الحك، التي يترأسها القاضي يوسف العلقاوي، الكلمة الأخيرة للمتهمين ال24 على ذمة أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك سنة 2010، الدامية، أو لدفاعهم في حال امتنعوا عن الكلام.
ويواجه المتهمون ال24 في الأحداث الأليمة، التي خلفت مقتل 11 فردا غير مسلح من القوات العمومية، من بينهم عنصرا من الوقاية المدنية، تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بالجثث" كل حسب المنسوب إليه.
وكان ممثل النيابة العامة، خالد الكردودي، قد طالب خلال مرافعته بإدانة المتابعين في هذا الملف ب"أقصى العقوبات"، وذلك بالنظر لخطورة الجرائم المرتكبة، حيث قال "إن بعض المتهمين لم يكتفوا بممارسة العنف في حق عناصر من القوة العمومية إلى حد قتل البعض منهم، وإنما تمادوا في أفعالهم الفظيعة والبذيئة بالتمثيل بجثث الضحايا بعد تجميعها في مكان واحد ومحاولة إضرام النار فيها في استخفاف تام بكل القيم الإنسانية، كما هو ثابت من خلال تصريحات بعض الشهود وما ضمن بالأشرطة الموثقة للأحداث".
وأضاف ممثل الحق العام أن "وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا ضبط بعضهم في حالة تلبس، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم".
ورد الكردودي ضمن مرافعته على ما أثارته هيئة دفاع المتهمين، خلال بحث القضية بخصوص متابعة المتورطين أمام المحكمة العسكرية، حيث أوضح أن "عدم متابعة المتهمين أمام المحكمة العسكرية من أجل جريمة احتجاز سكان المخيم وتوظيفهم كدروع بشرية، لا يعني أنهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وإنما لكون ضحايا الاحتجاز لم يكونوا عسكريين، وبالتالي لا تدخل هذه الواقعة ضمن اختصاص المحكمة العسكرية التي يجب على غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض والإحالة التقيد بالمتابعة التي تم تحريكها أمامها".
واختار المتهمون، خلال مراحل مناقشة هذه القضية، وخاصة بعد مواجهتهم بالشهود وأشرطة الفيديو، الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة، التي قررت اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وإبلاغ المتهمين في نهاية كل جلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وقد انطلقت المحاكمة المدنية للمتهمين ال24 في 26أكتوبر 2016، بعد أن أحالت الملف محكمة النقض على الغرفة الجنائية بملحقة الاستئناف بسلا. وذلك، بعد الحكم بعدم الاختصاص في هذا الملف، الذي سبق للمحكمة العسكرية في منتصف شهر فبراير من سنة 2013 أن أصدرت في حق المتابعين فيه أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و20 سنة.
وعلى مدى جلسات المحاكمة، التي تعدت العشرين جلسة، حظي المتهمون بكافة شروط المحاكمة العادلة . وذلك بشهادة دفاعهم أنفسهم وكذا مجموع المراقبين والملاحظين الدوليين الذين حظروا أطوار المحاكمة فضلا عن محاميي الطرف المدني الأجانب.
واستجابت المحكمة لكافة مطالب هيئة دفاع المتهمين من مثل استدعاء محرري محاضر الشرطة والدرك وكذا الخضوع لخبرة طبية بعد ادعائهم التعرض للتعذيب.
وكانت خلصت اللجنة الطبية المكلفة بإجراء خبراتها على المتهمين المعنيين بالخبرة الطبية، إلى ضعف في درجة الترابط بين نتائج الفحوصات والمعاينة الطبية وما دفع به المتهمون من تعرض للتعذيب.
وقدمت اللجنة الطبية خلال استدعائها بتاريخ 6 يوينو 2017من قبل رئاسة المحكمة توضيحاتها بشأن خلاصات تقاريرها، التي تؤكد على ضعف درجة الترابط والتوافق بين ادعاءات التعذيب ونتائج الفحوصات والفحوصات التكميلية ومعاينة الإصابات والندوب، والتي تنسجم وما يقتضيه بروتوكول إسطنبول حيث تضعف درجة الترابط كلما تعددت الأسباب المحتملة لحدوث إصابة أو ندوب.