3 سنوات حبسا للكرطومي وشريكه في«النصب وإهانة قضاة»

بعد جلسة ماراتونية، انطلقت من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم أمس الخميس، وتواصلت إلى غاية الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم الجمعة، أصدرت المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أحكامها في القضية التي باتت تعرف ب «ملف الكرطومي ومن معه».
في حدود الساعة الحادية عشرة إلا ربعا نطق القاضي «بلميرة» الحكم الذي قضى بإدانة «مراد الكرطومي» و«عادل لبداحي» بالحبس النافذ ثلاث سنوات لكل واحد منها، كما قضت بأداء الظنينين غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم لكل جمعية من الجمعيات القضائية المشتكية في الملف، وأداء المبلغ ذاته للصحافي خالد الحري، رئيس تحرير جريدة الصباح، الذي كان قد تقدم بدوره بشكاية ضد «مراد الكرطومي»، بعد نشر الأخير لأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «يوتيوب» اتهمه فيها بالتدخل في القضاء والدرك الملكي والأمن الوطني والجيش...!!
وكانت جلسة الاستماع إلى المتهمين «الكرطومي» و «لبداحى» اشتغرقت أكثر من ثمان ساعات من يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يقرر القاضي «بلميرة» تأخير الملف إلى غاية العشرين من شهر يوليوز الجاري، لتواصل المحكمة الزجرية، عين السبع بالدارالبيضاء، أمس الخميس، محاكمة المتهمين اللذين نشرا أشرطة توجها فيها باتهامات ثقيلة وكثيرة لعدد من الأشخاص، ضمنهم قضاة ومسؤولون عن تسيير الشأن المحلي وإعلاميون.
وكانت المحكمة استمعت بتفصيل، أول أمس الأربعاء، إلى المتهمين اللذين استنطقتهما حول المنسوب لهما، كما طرح عليهما دفاع المطالبين بالحق المدني عددا من الأسئلة بخصوص التهم الموجهة إليهما، والتي تركزت حول الأدلة والوثائق التي استندا عليها لكيل الاتهامات التي أورداها في الأشرطة، حيث ثبت أنهما كانا يعتمدان، على ما يصل إليهما من شكايات بعض الأشخاص، وهي الشكايات التي قد تكون - أحيانا كثيرة - «كيدية» وبدون دليل.
الكرطومي الذي وجد نفسه مطوقا باتهامات أحد شركائه في تجارة الخضر، اكتفى بإعادة ترديد ما ظل يقوله في الأشرطة التي صورها رفقة «عادل لبداحي»، مشيرا إلى أن الأدلة التي يملكها حول إدعاءاته «لا توجد في بيته»، وإنما "موزعة بين أرض الوطن وخارجه» حسب زعمه، حيث كانت أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني تتركز على تقديم الأدلة أمام المحكمة، لأن «المحاكمة» في نظر دفاع المطالبين بالحق المدني «هي موعد تقديم المستندات والوثائق التي ظل الكرطومي يلوح بها في أشرطته».