وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يوم الجمعة، تهما جديدة تتعلق "بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة الدولة" لحميد المهداوي، والذي أمر بحبسه على ذمة التحقيق في ملف جديد لا علاقة له بالملف الذي حكوم بناء عليه بثلاثة أشهر حبساً نافذاً بالحسيمة الثلاثاء الماضي. وقال بلاغ الوكيل العام، أنه بعد الإستماع للمهداوي، من طرف قاضي التحقيق، "تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من اقانون الجنائي." وأضاف "أنه بعد استنطاق قاضي التحقيق للمهادوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء نظرا لضرورة التحقيق." وتابع أن "طبيعة الفعل الجرمي المنسوب للمهداوي حسب الثابت من وثائق القضية، لا علاقة له بطبيعة عمله الصحفي." وأشار إلى أنه "سيتم تمكين المعني بالأمر من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه." وأفاد المصدر ذاته إلى أنه "ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهداوي للاستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث أعلاه. و"بعدما تبين ان المهداوي يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت هذه النيابة العامة بعد موافقة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة بترحيله قضائيا إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء"، يضيف المصدر ذاته. وكانت ابتدائية الحسيمة قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المهداوي وغرامة قدرها 20 الف درهم بعدما تم اعتقاله ليلة الخميس الأسود بالحسيمة، بتهم تتعلق ب"الصياح وتحريض المحتجين على الخروج في مسيرة غير مرخصة."
