اتهام أكبر بنك استرالي بخرق قوانين تمويل الإرهاب

اتهمت هيئة حكومية متخصصة بالاستخبارات المالية أكبر بنك أسترالي "بعدم التزام خطير ومنهجي" بقوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (أوستراك) أنها ستتخذ إجراءات مدنية بحق "بنك الكومنولث" في المحكمة الفدرالية للاشتباه بخرق القوانين، خصوصا فيما يتعلق بأجهزتها للإيداع النقدي.
وقد يواجه البنك العملاق في القطاع المصرفي عقوبة ضخمة إذا تمت إدانته.
وكانت فرضت على مجموعة "تابكورب" العملاقة للمراهنات دفع غرامة كبيرة تبلغ 45 مليون دولار أسترالي (35,7 مليون دولار) هي الأكبر في تاريخ قطاع الأعمال الاسترالي، بعد أن أدانتها محكمة فيدرالية بخرق نفس القانون 108 مرات.
وقال بيتر كلارك، رئيس وكالة الاستخبارات المالية، في بيان، "بتقصيرها في إدارة الأنظمة المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواجه العمليات التجارية خطر إساءة استخدامها لأغراض إجرامية".
وأضاف أن "هدف الوكالة هو امتلاك قطاع مالي يقظ وقادر على التعاطي، بما في ذلك عبر الابتكار، مع خطر الاستغلال الإجرامي".
وتتهم الوكالة المصرف العملاق بالفشل في ابلاغها في وقت مناسب عن 53506 عمليات نقدية ب10 آلاف دولار أسترالي أو أكثر عبر أجهزة الصراف الآلي بين نونبر 2012 وشتنبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار أسترالي.
بدوره أعلن البنك، وهو أكبر شركة في أستراليا من حيث رأس المال السوقي، في بيان انه اجرى محادثات مطولة مع وكالة الاستخبارات المالية، مؤكدا "تعاونه الكامل مع طلبات" الوكالة.
وقال البنك، في بيانه، "على أساس سنوي، أبلغنا وكالة الاستخبارات المالية عن أكثر من أربعة ملايين عملية في جهد لكشف ومكافحة أي نشاط مشبوه بالسرعة والكفاءة الممكنتين"، مؤكدا "عملنا باستمرار لتحسين التزامنا".
وأضاف "نراجع طبيعة الإجراءات وسنصرح بالمزيد حول هذه المعلومات المحددة في الوقت المناسب".
وانخفضت قيمة سهم البنك 0,37 بالمائة إلى 83,92 دولار استرالي في تداولات بعد الظهر في سيدني.