استئنافية البيضاء تؤكد الحكم على الكرطومي وشريكه

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية صباح اليوم الاثنين كلا من مراد الكرطومي وعادل لبداحي بالحبس النافذ ثلاث سنوات لكل واحد منهما.
وهي الأحكام التي اعتبرت تأييدا للأحكام التي سبق للمحكمة الزجرية عين السبع أن نطقت بها في حق المتهمين معا، بخصوص العقوبة الحبسية، بعد متابعتهما إثر الشكايات التي تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة ممثلة في المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وجمعية النساء القاضيات ، والجمعية المغربية للقضاة.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفض طلب التعويض المقدم من طرف الجمعيات ذاتها ، في الوقت الذي قضت فيه بأداء المتهمين تعويضا مدنيا لأحد الصحافيين المشتكين قدره 500 ألف درهم.
وكانت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت الأسبوع الماضي، تمديد المداولة في ملف مراد كرطومي الذي اتهم القضاة بالفساد في أشرطة تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى شريكه في عملية التصوير المسمى "عادل لبداحي".
وسبق لمراد الكرطومي أن تراجع عن جميع الاتهامات طالبا الصفح من المشتكين ، ومعتذرا أمام المحكمة لجميع من أساء إليهم معتبرا نفسه ضحية لبعض المحرضين.
وكانت المحكمة الزجرية بالبيضاء، أدانت قبل أشهر قليلة مضت المتهمين "مراد الكرطومي" و"عادل لبداحي" بالحبس ثلاث سنوات نافذة بعد مؤاخذتهما بالمنسوب إليهما، اثر الشكايات التي تقدمت بها الجمعيات القضائية، مع أدائهما غرامة مالية 150 ألف درهم للجمعيات المشتكية، و150 ألف درهم لرئيس تحرير جريدة ورقية.