واجه القاضي "حسن العجمي" رئيس هيئة الحكم التي تنظر في ملف المتهمين المتابعين بالتورط في قتل البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري "عبد اللطيف مرداس"، بالمكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهم الرئيسي في هذا الملف المسمى "هشام مشتراي"، وأرملة الضحية المتابعة بدورها في الملف نفسه بتهمة المشاركة في جريمة القتل بالرصاص التي ذهب ضحيتها. وسأل رئيس الجلسة المتهم "هشام مشتراي"، عن 98 مكالمة هاتفية التي تمت بينه وبين زوجة البرلماني من رقم هاتفي واحد. جلسة محاكمة المتهمين بقتل البرلماني مرداس، عرفت تقديم ملتمسات لدفاع المتهمين، ركزت على ما وصفه بعض المحامين ب "التناقض" الوارد في تقارير الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على السلاح الناري المفترض تنفيذ الجريمة بواسطته. كما التمس الدفاع من جديد إجراء ترجمة للخبرة التقنية المحررة باللغة الفرنسية، واستدعاء الخبيرين اللذين أشرفا على انجازها. كما التمس استدعاء أحد الشهود بخصوص ما وصفه أحد المحامين ب "التناقض" الوارد في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص ما ورد حول مبلغ 60 ألف درهم، الذي قال قاضي التحقيق إن أرملة مشتراي بعثته للمتهم مشتراي من أجل تسليمه إلى حمزة المتهم بدوره في هذا الملف ، لمساعدته على الإقامة بتركيا، وهي الحيثية التي أوردها قاضي التحقيق. الدفاع قال إنه بالرجوع إلى ما صرحت به المتهمة وفاء (زوجة مرداس) أثناء مرحلة التحقيق التفصيلي، يتبين أنه عكس ما ورد في قرار الإحالة الصادر استنتاج قاضي التحقيق، معتبرا أن مرحلة التحقيق التفصيلي "مليئة بالنقط السوداء"، حيث إن مرحلة التحقيق التمهيدي أوردت أن زوجة البرلماني فتحت خزنة زوجها ووجدت مبلغا من المال سلمته لرقية شهور للاحتفاظ به ، وتسليمه إلى أحد الدائنين الذي التمس الدفاع استدعاء. وقد عارضت النيابة العامة ملتمس الدفاع القاضي باستدعاء الخبيرين ، نافية وجود تناقض في الخبرات التي أخضع لها السلاح لأن الخبرة أجريت على سلاحين مختلفين أحدهما فرنسي والثاني روسي.
