تأجيل ملف "مقتل البرلماني مرداس" إلى رابع دجنبر المقبل

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، ملف المتابعين في ملف" مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس" الذي قتل رميا بالرصاص أمام مسكنه، ب «فيلا" بحي كاليفورنيا بالبيضاء، إلى يوم 4 دجنبر المقبل.
وطالب دفاع المتهم هشام المشتري، المتهم الرئيسي في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس بالرصاص أمام فيلته بحي كاليفورنيا الراقي بالبيضاء، باستدعاء الخبير الذي أنجز الخبرة على الأسلحة والسيارة، بالإضافة إلى استدعاء سيدة لم يتم ذكرها في قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق.
وجاءت مطالب الدفاع في ملف مقتل البرلماني مرداس، قبل أن يعلن القاضي حسن العجمي رئيس جلسة الحكم بالقاعة 7، عن جاهزية الملف وفسح المجال أمام الدفاع لتقديم الدفوعات الشكلية. وأوضح دفاع المشتري أن الخبير صاغ تقرير الخبرة التي أجراها على الأسلحة النارية، وعلى السيارة، باللغة الفرنسية، مطالبا بترجمة تقرير الخبرة إلى اللغة العربية، واستدعاء الخبير نفسه لجلسة المحاكمة، بالإضافة إلى استدعاء شاهدة أخرى من المحتمل أن تكون شهادتها مؤثرة. وبعد المداولة على المقعد، قررت المحكمة ضم الطلبات لجوهر القضية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالملف قد أودع المتهمين الأربعة بقتل البرلماني، في مارس الماضي رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجنى عكاشة، ويتابع هؤلاء من أجل تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والمشاركة باستعمال سلاح ناري بدون ترخيص. ويتعلق الأمربهشام المشتري المتهم الرئيسي بتنفيذ الجريمة، وابن شقيقته حمزة مقبول الطالب الجامعي الذي اكترى سيارة "داسيا" سوداء من أجل تنفيذ الجريمة، ثم وفاء بنصامدي زوجة البرلماني المقتول، وصديقتها رقية شهبون العرافة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحسن مطار، أكد في بلاغ سابق، عقب انتهاء التحقيقات حول هذه الجريمة، أن نتيجة البحث بينت أن الوقائع المتعلقة بمقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
وأضاف الوكيل العام في بلاغه، أنه بعد تقديم المشتبه فيهم صباح الاثنين 27 مارس الماضي، قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل السلاح بدون ترخيص.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أشرف على التحقيق في مقتل البرلماني عبداللطيف مرداس، أشار في بلاغ له أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية صيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية.