دفاع والد البرلماني مرداس يطالب بإدانة المتهمين وأداء 10 ملايين سنتيم تعويضا

طالب دفاع والد البرلماني القتيل رميا بالرصاص أمام مقر سكناه بحي كاليفورنيا «عبد اللطيف مرداس» بإدانة المتهمين المتابعين على ذمة هذه الجريمة التي وصفها ب «الشنعاء»، مطالبا بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي، ومؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وطالب الدفاع بأداء المتهمين على وجه التضامن تعويضا إجماليا بما لا يقل عن 100 ألف درهم (عشرة ملايين سنتيم)، معتبرا أن التعويض ومهما كان قدره لا يكفي ولن يعوض المتضررين، لأن الضرر ثابت والأفعال شنيعة، حيث يبقى التعويض تعويضا معنويا.
وقد اعتبر محامي الطرف المدني أن المتهمين «فاعلون متورطون حقا في هذه الجريمة»، التي قال إن مكمن الخطورة فيها يعود إلى أنها «مست بأمن المجتمع»، و«بشرف العائلة»، مذكرا أن الضحية خلف وراءه أطفال كان هو المعيل الوحيد لهم.
وقد أكد أن ما تضمنه ملف هذه القضية من خلال الوقائع ومن تصريحات المتهمين ومن تصريحات الشهود، إضافة إلى جميع الوسائل العلمية والفنية، التي تثبت أن هذا الملف شائك.
لكن الوسائل العلمية في التحقيق مكنت من فك لغز هذه الجريمة، انطلاقا من الكاميرات المثبتة في فيلات المجاورة لسكن الضحية البرلماني عبد اللطيف مرداس، والمعاينة التي خضعت لها السيارة المستعملة في نقل المتهمين أثناء ارتكاب الجريمة، والمعطيات المتعلقة بتحديد حركة وجود السيارة، اعتمادا على تقنية (gps)، التي قال إنها ذهبت إلى أن السيارة ذاتها كانت تحوم بمسرح الجريمة قبل الإقدام على عملية التنفيذ.
كما أشار دفاع المطالب بالحق المدني إلى أن ما أثبتته التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية والمتعلقة بمعطيات الأرقام الهواتف، حيث قال إن المتهم هشام مشتراي اقتنى 50 شريحة هاتفية وزعها على بعض المتهمين، معتبرا أن الضابطة القضائية توسلت بوسائل علمية، قانونية، تقنية وفنية أدت إلى ضبط المتهمين وتطويقهم بما نسب إليهم.
وقد أكد الدفاع ذاته أن الدافع أو الباعث وراء ارتكاب هذه الجريمة هو الجنس والمال، حيث أشار إلى أن هناك علاقة جنسية ربطت بين المتهم الرئيسي وأرملة البرلماني القتيل.
كما أشار المحامي ذاته أن المتهم الرئيسي ترسخت في ذهنه فكرة التخلص مِن الضحية، بعد أن أخبر عشيقته بأن ساعة الفرج قد أتت، وأنه في طور الإعداد للتخلص من زوجها البرلماني.