هل انتهت "قصة" مقاطعة الحمامة والوردة لأشغال الحكومة؟

هل طويت قصة "مقاطعة" وزراء حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي لأشغال الحكومة، والتي بدأت بمقاطعتهم المجلس الحكومي للأسبوع الماضي؟
اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس 15فبراير 2018، حضره كل الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة بتأكيد من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، المصطفى الخلفي.
الخلفي، قال في الندوة الصحافية، التي عقبت المجلس الحكومي، إن الصور والتسجيلات المرئية الخاصة بالاجتماع تؤكد كلامه وإن لا أحد من المسؤولين الحكوميين اعتذر عن الحضور.
وأوضح الخلفي أن التباينات والاختلافات بين مكونات الأغلبية قائمة وتبرز. لكن «هناك تعبئة وقريبا سيقع التوقيع على ميثاق الأغلبية الذي سيشكل إطارا ناظما للتنسيق الحكومي ورفع مستوى التعبئة من أجل ذلك».
وبرر الخلفي عدم الإعلان عن تاريخ محدد رسمي للتوقيع على ميثاق الأغلبية ب«الالتزامات المختلفة المهنية للمعنيين من مكونات الأغلبية والتي تحول دون الوصول إلى تحديد تاريخ قريب يتم الالتزام به والحضور».
وفند الخلفي كل ما يروج حول تواريخ تم تقديمها وتهم توقيع الأغلبية على ميثاقها، الذي من شأنه أن يكون إطارا ضابطا لها وصمام أمان لتماسكها. وقال إنه «لا شيئ رسمي قد صدر عن الأغلبية بهذا الشأن ». وأردف المسؤول الحكومي موضحا :«صحيح كانت هناك تواريخ تم تقديمها في إطار اجتماعات الأغلبية لكن لم يتم اعتمادها نظرا للاتزامات المعنيين والحال أن مكونات الأغلبية المعنية بالميثاق ملزمة بالحضور».
وأشار الخلفي إلى أن تحديد تاريخ للتوقيع على الميثاق رهين بتجاوز «إجراءات تدبيرية صرفة».
وإلى ذلك، عاش المشهد السياسي خلال أسبوع، امتد من الخميس الماضي إلى يومه الخميس، على واقعة "ملتبسة" تهم "مقاطعة" وزراء مكونات الأغلبية ممثلة في حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي وفي ذيلهما الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، لأشغال الحكومة وخاصة مجلسها الأسبوعي للخميس الماضي وزيارة الوفد الحكومي بقيادة سعد الدين العثماني لجهة الشرق السبت الماضي.
وهي "المقاطعة"، التي جاءت على خلفية هجوم الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران، في افتتاح أشغال المجلس الوطني لشبيبة حزبه، على كل من الأمين العام لحزب الحمامة، عزيز أخنوش، والكاتب الأول لحزب الوردة، ادريس لشكر.
وإذا كان سعد الدين العثماني، لرفع الحرج عن حكومته، قد بادر إلى نفي حدوث "مقاطعة" فقد أحجم كل من أخنوش ولشكر عن توضيح الأمر بشكل رسمي إما بالنفي أو التأكيد. وذلك، من خلال إصدار سواء بلاغ رسمي فردي عن المكتبين السياسيين لحزبيهما، أو بلاغ مشترك بينهما بما أنهما كانا المعنيين بتنفيذ هذه "المقاطعة".